حول مشكلة مواقف السيارات في مدينة العاصمة المنامة تحديداً في المنطقة الدبلوماسية وبوابة البحرين، فمن خلال تحقيقنا وجدنا بأن الموظفين العاملين في العاصمة يواجهون مشكلة عدم توافر مساحة كافية لمواقف السيارات وإن وجدت هذه المواقف فجشع التجار يحول المساحات المتوافرة لمواقف السيارات إلى عمل تجاري واستثماري على حساب الموظفين في هذه المنطقة، وذلك بفرض رسوم مكلفة بنظام الساعة، وكما هو معروف بأن العاصمة تستقطب عدداً كبيراً من الناس بازدحام منهم العمال والسياح والتجار والمستثمرون والزبائن... وبما أن العاصمة هي موقع عمل لأكثر وأغلب موظفي القطاع الحكومي والخاص فكل هذا، أحد الأسباب الرئيسية في ازدحام المواقف وعدم توافرها وصعوبة الوصول إليها وتعطل المصالح العامة.

ومن خلال هذا التحقيق نبرز آراء الموظفين والخبراء والمختصين لمعرفة المشكلة من جذورها إلى الحلول والآراء التي من الممكن أن تفيد في حل هذه الأزمة والمعاناة لدى الموظفين والعمال وبالأخص ذوي ال أجور المتدنية.

من خلال دراسات سابقة حول ترتيب المدن الأسوأ بين جميع المدن العربية فيما يخص نقص مواقف السيارات فإن مدينة المنامة نالت المركز السادس بين المدن العربية بعد كل من دبي وأبوظبي والقاهرة ومسقط والشارقة فيما يخص نقص المواقف. فقد عبر 31 في المئة من المشمولين بالدراسة عن وجود مشكلات في الحصول على مواقف للسيارات.

كما عزت دراسة (غلف تالنت) بعض أسباب مشكلة المواقف إلى عدم وجود البديل الناجح لاستخدام السيارات، إذ هناك نواقص في المواصلات العامة. ولاحظت الدراسة أن مشروعات البنية التحتية لتطوير الطرقات والتي تنفذ في مختلف مدن دول مجلس التعاون تساهم بدورها في تعقيد إجراءات السير في الوقت الحاضر. المعروف أن دول مجلس التعاون تعيش فترة ذهبية في المرحلة الحالية فيما يخص تطوير البنية التحتية وذلك على خلفية توظيف الفوائض النفطية والتي تحققت في السنوات القليلة الماضية.

كما لاحظت الدراسة أنه من الممكن التقليل من ظاهرة نقص المواقف عن طريق تأسيس مناطق تجارية لنوع خاص من الأنشطة التجارية (مثل تقنية المعلومات) أو (الصناعات الخفيفة). والاقتراح الآخر هو تشييد مبانٍ شاهقة للمكاتب بدلاً من المباني الصغيرة والمبعثرة هنا وهناك. ونعتقد بأن «برج المؤيد» في منطقة السيف يعد مثالاً ناجحاً في البحرين. وتمثل المجمعات التجارية مثالاً ناجحاً فيما يخص تجميع العديد من الأنشطة في مكان واحد مع توفير مواقف سيارات عامة.

موظفون يعانون

قالت نور الأنصاري موظفة في إحدى الشركات في المنامة: «بأنها تواجه هذه المشكلة بسبب الازدحام على مواقف السيارات والمواقف المتوافرة دائماً تكون برسوم قد تكلف 35 في المئة إلى 40 في المئة من دخلها الشهري». وقد أوضحت أن «هناك موقعين لمواقف السيارات بقرب من موقع عملها الأول تكون كلفة الوقوف باليوم لمدة 8 ساعات 1.800 دينار بحريني والموقع الثاني باليوم لمدة 8 ساعات بـ 3.750 دنانير بحرينية أي ما يعادل 90 ديناراً بحرينياً شهرياً».

ثم أبدت نور استياءها بقولها إن «الموظفين ذوي المراتب العليا والمدخول الشهري العالي قد يحصلون على مساحة مجانية لمواقف السيارات موفرة من جهة العمل وإنها ترى في ذلك بأنه غير منصف بحقها ومن مثل حالتها».

عيسى عبدالله موظف في أحد البنوك الواقعة في منطقة باب البحرين، كشف لنا أنه «متضرر من مشكلة عدم توافر مواقف مجانية للسيارات، وأنه بكل شهر يخصص من مدخوله 40 ديناراً من مرتبه الذي يبلغ 250 ديناراً بحرينياً».

ومن وجهة نظر أخرى قال يوسف البستكي موظف في إحدى الشركات الواقعة في منطقة باب البحرين بأنه «يجد صعوبة في الحصول على موقف لسيارته قريب من موقع عمله، ولكنه كشف لنا عن موقع مجاني لمواقف السيارات خلف فندق الريجنسي وقد سماه بمواقف البلدية، ولكنه يبدي استياءه من هذا الموقع لأنه قد يستغرق 25 دقيقة سيراً من موقف السيارات إلى موقع العمل، كما أن درجات الحرارة في فصل الصيف لا تساعده في سير هذه المسافة ولكن تتحسن به الحال في فصل الشتاء».

محمود عبيدات موظف بإحدى الشركات، قال إنه «متضرر أيضاً من مشكلة المواقف بشكل كبير ويجد صعوبة في إيجاد موقف للسيارات، وفي بعض الأوقات يقوم بركن سيارته في أماكن غير مخصصة لركن السيارات وبذلك يتم مخالفته من قبل رجال الأمن (المرور) حيث بلغت عدد مخالفاته السنوية إلى 20 مخالفة بسبب مواقف السيارات».

وأبدى فاضل العوض موظف في إحدى الشركات الواقعة في منطقة شارع الحكومة استياءه من تضرره من مشكلة مواقف السيارات «وقد حدد احتمالية حصوله على موقف لركن سيارته بـ 5 في المئة. كما يواجه من المصاعب والمشاكل مع التأخير على بدء الدوام، لعدم تواجده بموقع العمل بالوقت المناسب، وذلك بسبب قلة المواقف والازدحام المروري في منطقة المنامة يومياً وبالأخص في الفترة الصباحية».

وتابع أنه «إذا كان وقت عمله في الفترة المسائية قد تتيسر له الأحوال، وذلك بسبب وجود حارس لأحد مواقف السيارات المؤجرة بفتح أبوابه في بعض الأحيان تيسيراً للموظفين».

وهناك بعض الحالات التي لا يمكننا أن نعرض أسماءهم كشفوا لنا أنهم مضطرون في بعض الأحيان إلى رشوة موظف الأمن (الحارس) الذي يعمل لحراسة بوابة الدخول وتنظيم عملية ركن السيارات لإحدى الشركات التي تؤجر مواقف السيارات وتتم رشوته بمبلغ يصل من 5 دنانير إلى 10 دنانير شهرياً، بالمقابل 60 ديناراً لتأجيرالموقف ليجني بذلك موظف الأمن مدخولاً شهرياً غير قانوني».

خبير هندسة الطرق والمواصلات

من خلال مقابلتنا لأستاذ الطرق والمواصلات بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة البحرين هاشم المدني، يكشف لنا عن أسباب مشكلة مواقف السيارات والازدحام المروري في المنطقة الدبلوماسية.

فيقول «المشكلة تكمن في أن المنطقة محدودة المساحة وبها مبانٍ مرتفعة ذات أدوار كثيرة وبها أيضاً وزارات خدمية وهيئات حكومية ومكاتب محاماة ومؤسسات كثيرة وحتى إن مواقف وزارات الدولة لا تسع موظفيها، كما أن دخول وسائل النقل العام لهذه المنطقة قد تسبب في تعطيل عملية السير وذلك بسبب تداخل مركبات النقل مع المركبات الشخصية للموظفين والزوار، فإن المساحات والمواقف محدودة وضيقة المسارات فتتعطل المصالح العامة، ولا يمكننا من منع الناس من الاستغناء عن سياراتهم».

أما عن الحلول، فيقول «يجب على الجهات المعنية مثل وزارة الأشغال والبلديات اقتناء أراضٍ ومبانٍ وتحويلها إلى مواقف متعددة الطوابق، وإنه لابد من توسعة الطرق والمسارات لتتسع لدخول وخروج سيارات الطوارئ ووسائل النقل العام الحالية أو المستقبلية الجماهيرية مثل: الترامب والمترو».

كما أوضح المدني أن «من أفضل وأمثل الحلول برأيه هو تحويل المنطقة الدبلوماسية إلى منطقة مشاة فقط واتخاذ من السواحل المجاورة لهذه المنطقة مواقف للمركبات وتحويلها إلى منطقة كبيرة لمواقف السيارات متعددة الأدوار وتوصيل هذه المواقف بالمنطقة الدبلوماسية بوسائل النقل العامة بتكلفة مجانية أو ضمن تكلفة الوقوف. وتكون بذلك المنطقة الدبلوماسية لدخول وخروج المركبات لتوصيل الناس والأمتعة والأغراض فقط فتصبح بذلك المنطقة نظيفة وخالية من ازدحام المركبات».

اطمئنان... ولكن

إن ما يبعث على الاطمئنان في البحرين هو تنفيذ وزارة الأشغال والإسكان لسلسلة مشروعات بغرض تطوير الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية على طول وعرض المملكة. كما يلاحظ التركيز على تخصيص مواقع للسيارات في الشوارع الفرعية. ونرى أنه من الأفضل تنفيذ عملية التطوير والتحديث في فترة واحدة نسبياً لأن ذلك يتطلب من سائقي السيارات تحمل الإزعاج لمدة.

كما صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال كاظم عبداللطيف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بأن «إجمالي عدد مواقف السيارات التي نفذتها الوزارة خلال العامين 2014-2015 بلغ 4220 موقفاً للسيارات وبتكلفة إجمالية بلغت 763 ألف دينار. حيث تم إنشاء 1320 موقفاً في المحافظة الشمالية، وحوالي 650 موقفاً في محافظة العاصمة و950 موقفاً للسيارات في محافظة المحرق وحوالي 1300 موقف في المحافظة الجنوبية ولكن بعد التحقق من ذلك ميدانياً وجدنا أن هذا العدد من المواقف مازال غير وافٍ وغير كافٍ يحتاج إلى خطة أكبر وأوسع للتخلص أو للتقليل من هذه الأزمة».

ومن خلال بحثنا من خلال الموقع التابع لوزارة الأشغال وجدنا أن هناك مشروعاً مازال قيد الإنشاء لحل أزمة مواقف السيارات والازدحام ومشاكل الطرق في منطقة البحرين، وأن هذا المشروع قد بدأ منذ العام 2013 إلى عامنا الآن وقد أنجز منه 75 في المئة فقط ومازال قيد الإنشاء ومازال الموظفون يعانون.

وفي خلاصة التحقيق، ندعو الجهات الرسمية إلى توفير المزيد من التسهيلات للمؤسسات التجارية لتشييد مواقف جديدة خاصة للسيارات في المنامة تحقق لها نسبة معقولة من الأرباح، وفي ذلك خدمة للمواطنين والزوار على حد سواء كما ندعو إلى الإسراع من عملية التطوير والإنشاء فهذان العامان من الإنشاء والتطوير هما عامان من تضرر الموظفين والزوار.