أبدت اللجنة الاقتصادية الشورية رفضها مشروع قانون يقضي بزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، كان النواب تقدموا به منذ العام 2008، وظل حبيس الادراج منذ عدة سنوات، قبل أن تقرر اللجنة المذكورة رفضه، إيذانا بتصويت مجلس الشورى عليه في جلسته الأحد المقبل.

وقالت اللجنة في تبريرها لرفضه أن «الوضع الحالي فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز يحتم على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المصروفات، والعمل على ترشيد الإنفاق».

وأضافت «كما أن اللجنة تنوه إلى أن هذا المشروع أصله اقتراح بقانون مقدم من قبل مجلس النواب، وأنه تمت إحالته إلى الحكومة في العام 2008م لصياغته في صيغة مشروع قانون، أي أنه أحيل قبل إقرار الزيادة في الرواتب في العام 2011، وترى اللجنة أن نسبة الزيادة سواء كانت بحسب المشروع الأصلي (30 في المئة) أو بعد تعديل مجلس النواب (15 في المئة) لم تأت بعد دراسات اقتصادية، لذا ترى اللجنة أن أية زيادة في الرواتب والأجور يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية شاملة، وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية المالية وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة».

وأردفت مالية الشورى «سبق أن أقرت الحكومة بعد حوار التوافق الوطني في العام 2011 زيادة في رواتب القطاع العام، حيث صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، قرار في الأول من أغسطس يقضي بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 36.5 في المئة كحد أقصى، وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بتحسين معيشة المواطنين المتقاعدين بمبلغ 75 دينارا شهريًا».

وتابعت إن «مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا يخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات».

وأوضحت أن «تفاقم العجز والدين العام سوف يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج، وارتفاع نسب التضخم، كما أن زيادة الرواتب يفترض أن تتم بحسب المعايير المتعارف عليها لقياس التضخم وتكاليف المعيشة».