تضع الدول الخليجية اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والتي ستصل نسبتها إلى 5%، وقد يتم فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2016).

وبحسب مسؤولين فإن الضريبة التي يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما للتطبيق.

وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبة اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

ولكن مع الهبوط المستمر في أسعار النفط التي نزلت نحو 60% منذ يونيو 2014 فإن تلك الدول لا ترى بديلا عن الإصلاح الضريبي.

وقال وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس الخوري لرويترز “كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون.

وأضاف: “إذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018″.

وأكد الخوري ونظراؤه في السعودية وسلطنة عمان والبحرين – الذين يزورون جميعا أبو ظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون – أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة.

وقالوا إن مشروعات القوانين تنتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان في كل دولة. ولا تزال الكويت وقطر تعدان قوانينهما.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها يبلغ نحو 13% في المتوسط في 2016 والذي قدرته بواقع 275 مليار دولار.

وقال الصندوق إن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس ربما يدر إيرادات تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحثت كريستين لاغارد مديرة الصندوق دول المجلس على فرض ضريبة القيمة المضافة الإقليمية في أقرب وقت ممكن حينما اجتمعت مع وزراء مالية الدول في الدوحة في نوفمبر الماضي.

وأوضح الخوري مستندا إلى دراسة أجرتها وزارته في 2014 إن دولة الإمارات تتوقع إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم (حوالي 3.26 مليار دولار) في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%.

وأضاف أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وستستثني أيضا 94 سلعة غذائية مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إن كانت الضريبة ستطبق على الخدمات المالية.

وقال الخوري: “لن يكون هناك استثناءات... سيدفع جميع المستهلكين ضريبة القيمة المضافة فور دخولها حيز التطبيق وستكون هناك في البداية نسبة موحدة لجميع السلع”.