صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية علاء العلوان و المدير الإقليمي لليونيسف بيتر سلامة إن السماح بتوصيل الإمدادات الإنسانية الضرورية هذا الأسبوع إلى الأماكن المحاصرة في مضايا والفوعا وكفريا خطوة نرحب بها إذ تصل الى سكان هم في أمس الحاجة إليها. .

خلال المهمة الإنسانية إلى مضايا، التقت طواقمنا بالعديد من الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع والتوتر والبعض من سوء التغذية الحاد. يخدم طبيبان اثنان فقط سكان البلدة البالغ عددهم 40 الف شخص، مما يعني أن القدرة على إنقاذ حياة المدنيين باتت محدودة. كما تنهار الخدمات الصحية والطبية بما فيها التحصين، حيث لم يحصل الأطفال الصغار في مضايا على التلقيح ضد شلل الأطفال أو الحصبة أو الأمراض الأخرى لما يقرب من 10 أشهر.

إن مضايا ليست حالة منفردة، فالأطراف المختلفة تحاصر المدنيين في سوريا في 15 موقعا مختلفاً[2]، يعيش فيها حوالي 400,000 شخص بعضهم محاصر منذ سنوات لا يستطيعون الوصول للطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى سوى بشكل محدود للغاية، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديدين وبالأخص الأطفال والمسنين منهم.

وفي أنحاء أخرى من البلاد، يعيش أكثر من 4 ملايين شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها ولا تصلهم الإمدادات الإنسانية إلا بشكل متقطع فقط.

تستمر الأطراف المتنازعة باستخدام الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين كتكتيك حربي، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ويواجه الأطفال والأشخاص العالقون في هذه المناطق، وبالذات الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مخاطر سوء التغذية بشكل خاص، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض وتأخر النمو على المدى الطويل. كما أن احتمال إنجاب أطفال يعانون من سوء التغذية أعلى بين الأمهات اللواتي يعانين من سوء التغذية أصلاً.

وما لم يتم توصيل المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومنتظم لجميع المجتمعات السكانية المحاصرة والتي يعصب الوصول إليها في سوريا، ستستمر مستويات سوء التغذية في الارتفاع وسنخسر المزيد من الأرواح.

ان الفرصة الممنوحة لتوصيل الإمدادات الإنسانية غير كافية إذ أن هناك حاجة لرفع الحصار بشكل فوري في سوريا، وتقييم احتياجات السكان الصحية واحتياجاتهم في القطاعات الأخرى وتوفير الرعاية الطبية والتغذوية العلاجية في الموقع وإخلاء الجرحى والمرضى ليتلقوا العلاج اللازم.

 تناشد اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول في جميع مناطق البلاد بشكل فوري ودون انقطاع.