صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى عقدت جلستها الخامسة اليوم الخميس (14 يناير / كانون الثاني 2016) في نظر الطعن المقدم من النيابة العامة ومن أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وكذلك التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهابة هيئة نظامية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.

وكانت النيابة العامة اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة محكمة أول درجة قد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها. وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم.

وقد ترافعت هيئة دفاع المتهم، فيما فند المحامي العام أسامة العوفي ممثل النيابة العامة حينما وصفت مرافعة النيابة العامة بأنها سياسية عندما قالت بان نظام الحكم في البلاد هو الملكية الدستورية، فأكد ممثل النيابة على أن لا تتحدث إلا بكلمة القانون، وأشار إلى أن الحديث عن الملكية الدستورية جاء في معرض بيان طبيعة نظام الحكم في البلاد، بالنظر إلى أن المتهم سعى لترسيخ معلومة كاذبة في أذهان عوام الناس وهي أن نظام الحكم ليس ملكية دستورية، حين طالب بالخروج على النظام والتحرك ضده من أجل إقامة الملكية الدستورية، وذلك جميعه إثباتاً من النيابة لاقتراف المتهم الجريمة موضوع التهمة الأولى وهي الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد، وتأكيداً علي أن نظام الحكم ملكي دستوري ديمقراطي كما جاء في دستور المملكة.