فوجئ مستخدمو خدمات البريد بزيادة أسعار الخدمات والاشتراكات في الصناديق البريدية، بنسب تتراوح بين 150 إلى 200% زيادة ، وفق ما نقلت صحيفة "الراية" القطرية اليوم الخميس (14 يناير / كانون الثاني 2016).

كما تم فرض رسوم على خدمات كانت مجانية مثل استلام الشحنات والبضائع فكل شحنة تقوم باستلامها تدفع مقابل استلامها 15 ريالا، وكذلك تم فرض 5 ريالات رسم استعلام في صورة طابع بريد.

وارتفعت أسعار خدمات البريد الدولي ووصل سعرها حتى 20 جراماً لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 ريال، وللدول العربية 6 ريالات، وبقية دول العالم 8.5 ريال، ومن 21 جراماً إلى 100 جرام وصل سعرها لدول مجلس التعاون إلى 10 ريالات، وإلى الدول العربية 12.5 ريال ولباقي دول العالم إلى 20 ريالا، ومن 101 جرام إلى 250 جراماً وصل السعر لدول مجلس التعاون إلى22 ريالا وإلى الدول العربية 26 ريالاً وإلى باقي دول العالم وصل إلى 40 ريالاً، أما من 251 جم إلى 500 جرام فقد وصل السعر لدول مجلس التعاون إلى 40 ريالا وللدول العربية 50 ريالاً، ولباقي الدول 70 ريالاً.

فيما وصل سعر 501 جم إلى 1 كجم لدول التعاون الخليجي إلى 68 ريالاً وللدول العربية 80 ريالا ولباقي الدول 130 ريالا، أما في حالة زيادة الوزن أكثر من 1 كجم فتطبق أسعار الطرود الدولية.

أما خدمات البريد إكسبرس فقد وصل سعرها حتى 500 جم إلى 75 ريالا، وكل 500 جم إضافية بحد أقصى 30 كجم إلى 10 ريالات، وخدمة قطر إكسبرس وصل سعر الوزن حتى 500 جم إلى 35 ريالا، وكل 500 جم إضافية وبحد أقصى 30 كجم 10 ريالات.

أما البريد العادي فقد تراوحت أسعاره من 3.5 ريال لوزن 20 جم، و6 ريالات حتى 100جم، و18 ريالا حتى 250 جم، و26 ريالا حتى 500 جرام، و40 من 500 جم إلى 1 كجم.

أما خدمات الطرود من وزن 1 كجم سعره 15 ريالاً، وكل 1 كجم إضافي بحد أقصى 30 كجم 10 ريالات.

كما فرضت رسوم خدمات إضافية مثل رسوم التسجيل وهي 8 ريالات، وإيصال استلام ب 6 ريالات، ورسوم استعلام 5 ريالات.

والاشتراك السنوي لخدمة الخزز وهي توصيل بريد الشركات إلى بريد قطر أصبح سعرها 7 آلاف ريال قطري سنوياً بعد أن كانت سعرها 4500 ريال.

فيما ارتفعت أسعار صناديق البريد الشخصية إلى 500 ريال قطري وللشركات 1500 ريال قطري بعد أن كانت للأفراد 200 ريال وللشركات 500 ريال أي ارتفعت بنسبة 150%، علماً بأن هذه الاشتراكات تشمل مفتاحاً واحدا، والمفاتيح الإضافية مقابل 100 ريال قطري.

كما أصبحت خدمة الاستلام من مكتب بريد قطر بسعر 15 ريالا قطرياً، بعد أن كان الاستلام مجانياً، فيما أصبحت صناديق البريد لغير المشتركين يتم استلامها من فروع بريد قطر مقابل 15 ريالاً.

وبالرجوع للشركة القطرية للخدمات البريدية أرجع المسؤولون ارتفاع هذه الأسعار لتعرض البريد لخسائر خلال السنوات الماضية بسبب الأسعار القديمة والتي كانت تستهلك كلها في تغطية تكلفة النقل الجوي والتوصيل والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وعدم زيادة الرسوم منذ نحو 10 سنوات، الأمر الذي تسبب في تحمل البريد تكاليف إضافية تسببت في خسائر خلال السنوات الماضية.

وأشاروا إلى أن عدم قيام الشركة بتطبيق التعريفة البريدية الجديدة سوف يكلف الشركة مبالغ كبيرة لأن بعض الإدارات البريدية في العالم زادت من تكلفة تعرفتها البريدية وأصبحت الشركة تدفع لهذه الدول مبالغ كبيرة لأننا لم نقم بزيادة أسعارنا لتتواكب مع الأجور الجديدة.

وأكدوا على أن الأسعار الجديدة جاءت بعد دراسات موسعة ومكثفة بهدف تقييم تكلفة تقديم هذه الخدمات ومقارنتها بالأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي والأسعار العالمية، وقد توصلت الدراسات إلى عدة نتائج من بينها: أن أسعار الخدمات الحالية تقل كثيراً عن الأسعار المطبقة في دول الخليج وبعض الدول الأخرى التي شملتها الدراسة.

وأكدوا أن الشركة رأت ضرورة القيام بمراجعة أسعار خدماتها لتتمكن من تطوير وتحسين مستوى خدماتها، مع العلم بأن الشركة تقوم حالياً بعملية تطوير متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية للشركة واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطوير الشبكة البريدية وتأهيل منافذ الخدمة وتقديم خدمات مبتكرة وحديثة، وتقديم خدمات إلكترونية في مجال الحكومة والتجارة الإلكترونية، وكذلك تأهيل وتدريب العاملين على تقديم أجود الخدمات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات البريدية حمد الفهيدة، لـ الراية أن الأسعار لم يتم تحديثها أو تعديلها منذ زمن طويل، نحو عشر سنوات تقريباً لم تزد الأسعار، ما انعكس على الشركة بتحمّلها جانباً كبيراً من التكلفة الحقيقية للخدمة المقدّمة، فالأسعار القديمة كانت أقل كثيراً من التكلفة الحقيقية، وبهذه الزيادة تظلّ الأسعار كذلك أرخص من أسعار شركات الشحن الخاصة بكثير.

وأشار إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري قامت الشركة القطرية للخدمات البريدية بتعديل أسعار خدماتها الخاصة بالطرود البريدية والبريد الممتاز وصناديق البريد، للوصول لهذه التعرفة الجديدة، لافتاً إلى أن أسعار الشركة ظلت ثابتة منذ 10 سنوات.

وقال: نسعى لمواكبة التطوّرات الحديثة التي طرأت على هذه الخدمة عالمياً على أن تكون الرسوم معقولة ومقبولة للجمهور وهو ما تضعه الشركة نصب أعينها وتعيره درجة عالية من الاهتمام.

وقال: الأسعار الجديدة جاءت بعدما قامت إدارة التسويق بالشركة بإعداد دراسات موسعة ومكثفة بهدف تقييم تكلفة تقديم هذه الخدمات وأيضاً مقارنتها بالأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي والأسعار العالمية وقد توصلت الدراسات إلى عدّة نتائج من بينها أن أسعار الخدمات الحالية تقلّ كثيراً عن الأسعار المطبّقة في دول الخليج وبعض الدول الأخرى التي شملتها الدراسة.

وأضاف: إن الأسعار السابقة كانت تستهلك كلها في تغطية تكلفة النقل الجوي والتوصيل والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ووفقاً للاتفاقيات الدولية التي يرعاها الاتحاد البريدي العالمي فإن بعض النفقات الختاميّة لتقديم الخدمة بين الدول شهدت أيضاً زيادة مقدرة لا يمكن للبريد القطري تغطيتها إذا واصل بنفس الأسعار القديمة، غير أن المواصلة بالأسعار القديمة كانت سوف تؤدّي في النهاية إلى تقديم خدمة لا تغطي سعر التكلفة، ما سوف يتسبّب في مزيد من الخسائر للشركة.

وأشار إلى أن خسائر البريد القطري تجاوزت الملايين، وهذه الزيادة في الأسعار من شأنها تقليل الخسائر فقط وليس القضاء عليها، حيث تعتبر تكلفة الطرود أعلى بكثير من سعرها المقدّم للجمهور ويتحمّله البريد.

وأكد أنه بناءً على هذه الأسباب رأت الشركة ضرورة القيام بمراجعة أسعار خدماتها لتتمكن من تطوير وتحسين مستوى خدماتها، مع العلم بأن الشركة تقوم حالياً بعملية تطوير متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية للشركة واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطوير الشبكة البريدية وتأهيل منافذ الخدمة وتقديم خدمات مبتكرة وحديثة، وتقديم خدمات إلكترونية في مجال الحكومة والتجارة الإلكترونية، وكذلك تأهيل وتدريب العاملين على تقديم أجود الخدمات.

وأشار إلى أن بعض الإدارات البريدية في العالم زادت من تكلفة تعرفتها البريدية وأصبحت الشركة تدفع لهذه الدول مبالغ كبيرة لأننا لم نقم بزيادة أسعارنا لتتواكب مع الأجور الجديدة، مع العلم بأن شركات الطيران قد زادت من تكاليف الشحن.

وعن شكاوى الجمهور من غلاء الأسعار المفاجئ للخدمات قال: "إنهم يتعاملون معها بصدر رحب، ويستقبلونها عبر خطوط خدمة العملاء والاستعلامات حيث نؤكد لهم أن هذه الأسعار أقل بكثير من تكلفة الخدمة الفعليّة المقدّمة كما أنها تعتبر أرخص ثمناً من نظيرها في الدول المجاورة".