توجه النائب العام السويسري ميشال لوبير السبت المقبل، إلى مصر للتباحث مع السلطات في شأن الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما أشار الناطق باسمه أمس الأربعاء (13 يناير / كانون الثاني 2016) ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة".

وبعد الثورة التي أطاحت حسني مبارك من السلطة في العام 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود إلى الرئيس السابق أو أقاربه. واُتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

وقال الناطق الإعلامي اندريه مارتي إن "النائب العام السويسري ميشال لوبير سيلتقي عدداً من ممثلي السلطات المصرية"، مشيراً إلى أن "الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسؤولين سابقين في السلطة المصرية، وعائلة مبارك تشكل جزءاً منها".

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2013، كشفت صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية أن "300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف كريدي سويس الكبير".

وذكرت الصحيفة أن "هذا المبلغ يشكل تقريباً 40 في المئة من 700 مليون فرنك مجمدة في برن". وردت محكمة النقض المصرية السبت الماضي الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وفي التاسع من أيار (مايو) الماضي، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات في حق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

وقضى مبارك (87 عاما) القسم الأكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي أطاحته من السلطة في العام 2011، ويحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.

وفي تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، أمر القضاء بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار أن المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات.

وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه لا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم أو حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.