وسط استنفار شامل، وتحسباً من هجمات جديدة تستهدف القطاع السياحي والأجانب تحديداً، شنت السلطات التركية حملات ملاحقة للمشبوهين واعتقلت 68 شخصاً في أنحاء البلاد في إطار التحقيق بمقتل عشرة سياح ألمان في تفجير نفذه انتحاري سوري يشتبه في انتمائه إلى تنظيم «داعش»، واستهدف حديقة مسجد السلطان أحمد (المسجد الأزرق) في إسطنبول أول من أمس ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (14 يناير / كانون الثاني 2016).

ولدى توافد مواطنين ومسؤولين إلى مكان الحادث للتنديد بالهجوم، هاجم مواطن تركي بالسلاح الأبيض في شكل مفاجئ، مجموعة يسارية انتقدت سياسة الحكومة تجاه «داعش»، وهتف: «يجب التخلص من هؤلاء الخونة». وأعلن رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ان الشرطة اوقفت الاربعاء اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الانتحاري.

وكان لافتاً ربط صحف مستقلة تركية الهجوم بالسياسة المبهمة للرئيس رجب طيب أردوغان تجاه التنظيمات الارهابية والمتطرفة. وكتب محمد يلمظ في صحيفة «حرييت»: «نحن مثل الجالس فوق قنبلة موقوتة، والسبب الوحيد لهذا الوضع هو الإصرار على التساهل مع التنظيمات».

وخلال تفقده مكان الحادث مع داود أوغلو، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك والاطلاع على الحال الصحية لمواطنين ألمان جرحى في المستشفيات بعضهم في حال الخطر، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير: «لا دليل حتى الآن على أن الانتحاري تعمد استهداف السياح الألمان، أو أن التفجير يوجه رسالة إلى بلدنا، لذا لا مبرر لعدم السفر إلى تركيا»، فيما أكد وزير العدل الألماني هيكو ماس أن الوضع الأمني في بلاده لم يتغير بعد عملية إسطنبول، وقال: «نعلم أن ألمانيا هدف للإرهابيين، لذا لا يمكن نفي وجود خطر، لكن لا مؤشرات ملموسة لوجود أهداف لهجمات، ونحن في غاية التأهب».

إلى ذلك، أقرّ وزير الداخلية التركي إفكان ألاء بصحة تقرير لوسائل إعلام محلية عن تسجيل سلطات الهجرة في الخامس من الشهر الجاري اسم الانتحاري الذي يدعى نبيل فضلي وبصماته قبل نحو أسبوع، مستدركاً أنه «لم يُدرج على لائحة المشبوهين بالإرهاب».

وكشفت مصادر أمنية أن بين المعتقلين سيدة تعمل في شركة سياحية كان هاتفها آخر من اتصل به الانتحاري قبل تنفيذ الهجوم، لكنها أبلغت الشرطة أنها أضاعت هاتفها الخليوي قبل يومين من الحادث.

وفي سياق منفصل، اعتقلت السلطات التركية ثلاثة مواطنين روس للاشتباه في انتمائهم إلى «داعش»، إضافة إلى 16 سورياً وتركي في أنقرة اتهموا بمراقبة مبانٍ حكومية والتخطيط لمهاجمتها. ورجحت مصادر أمنية طرد السوريين إلى بلدهم «في أسرع وقت».

وأعلنت موسكو أنها تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روس في تركيا، مشيرة إلى أن اسم أحدهم مدرج على لائحة المطلوبين على الأراضي الروسية، فيما تظهر معلومات أجهزة الأمن إلى أن المعتقلين الآخرين غادرا أراضي روسيا قبل سنوات بهدف الدراسة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المعتقلين الثلاثة رفضوا لقاء مسؤولين في قنصلية بلادها في أنطاليا.