تحفظت وزارة التربية والتعليم على إعلان أعداد الطلبة الموقوفين والمحكومين والمزمع تقديمهم الامتحانات النهائية التي تجرى حاليّاً، واكتفت في ردها على أسئلة «الوسط» بشأن أعدادهم بأن العدد متغير من سنة إلى أخرى.

وقد أفادت الوزارة بأنها سمحت لهؤلاء الطلبة والذين تقدموا بطلب لتأدية الامتحانات بدخول الامتحانات وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن، والتي تهدف إلى عدم حرمان أي طالب بمن فيهم الطلبة الموقوفون على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم أو الذين تعرضوا لحوادث أو مروا بظروف صحية حالت دون استكمال انتظامهم في الدراسة، منوهة إلى أنها تقوم بتحويلهم إلى نظام الانتساب، بما يتيح لهم فرصة الدخول للامتحانات النهائية والحصول على تقييم منصف لأدائهم باحتساب درجة الامتحان النهائي من 100 سواء كان ذلك في الفصل الدراسي الأول أو الثاني، كما يتم إعفاؤهم من إجراءات التقييم الداخلي (امتحان منتصف الفصل وأعمال الشهور، علماً بأن من تتوافر فيهم الشروط يشاركون في الامتحانات النهائية والعدد متغير من سنة إلى أخرى.

وذكرت أنها تؤمّن إجراء هذه الامتحانات في مراكز التأهيل والإصلاح بالظروف والشروط نفسها التي توفرها للطلبة الآخرين في المدارس، كما أنّ النظام المتبع في الوزارة يسمح بالتقدم للامتحانات النهائية وفقاً لآلية واضحة ومعلنة ويتم اتباعها منذ سنوات عدة.

وفي سياق ذي صلة، قال مسئول دائرة الرصد والحريات العامة بجمعية الوفاق هادي الموسوي لـ «الوسط»: «إن أرقام الجمعية تشير إلى وجود أكثر من 250 طالباً جامعيّاً ومدرسيّاً بين موقوف ومحكوم منذ سنوات حتى الآن، وأنها تلقت بعض الشكاوى من عدم قدرة بعض الطلبة على تقديم الامتحانات النهائية التي تجرى حاليا نتيجة توقيفهم قبل الامتحانات بفترة قصيرة».

هذا و حاولت «الوسط»، الحصول على رد رسمي من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دون جدوى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أصدرت جدول الاختبارات النهائية المعتمد للفصل الأول من العام الدراسي (2015-2016)، والذي أشار إلى بدء الامتحانات النهائية العملية الشهر الماضي لطلبة المرحلة الثانوية والنظرية منذ الرابع حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وشددت الوزارة على استمرار الدراسة وضبط انتظام الطلاب حتى آخر يوم دراسي، ومن المقرر أن تبدأ عطلة منتصف العام الدراسي في (الرابع والعشرين من الشهر الجاري) وتستمر حتى (الرابع من فبراير/ شباط المقبل)، فيما تشير إلى أنه وفقاً لأحدث أرقام وزارة التربية والتعليم حول عدد المدارس الحكومية، فإنها تبلغ (207) مدارس، منها 112 مدرسة ابتدائية، 20 مدرسة ابتدائية إعدادية، 37 مدرسة إعدادية و35 مدرسة ثانوية فضلاً عن 3 معاهد دينية، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم 20 مركز تصحيح مركزيّاً للامتحانات النهائية، 12 مركزاً منها لتصحيح أوراق امتحانات طلبة المرحلة الإعدادية و8 مراكز لتصحيح أوراق امتحانات طلبة المرحلة الثانوية، وشكلت الوزارة لجان التصحيح المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2015-2016)، بحيث يتراوح عدد أوراق التصحيح في كل مركز بين 2000 و4000 ورقة، منوهة بقيامها بإحداث تغييرات في توزيع المدارس الإعدادية على مراكز التصحيح، بحيث يشمل المركز مجموعة من مدارس البنين والبنات.