برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية»، آسيويين من تهمة تحريض 10 فتيات من الجنسية التايلندية على ممارسة الفجور والدعارة في محل للمساج، فيما خفضت الحكم الصادر على التايلنديات إلى الحبس 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت حبسهن 10 أيام عن الإقامة غير المشروعة وإبعادهن عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين البنغاليين أنهما في 29 مايو 2015 حرّضا وساعدا المتهمات من الثالثة وحتى الثانية عشر على ممارسة الفجور والدعارة، كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من ممارسة الفجور والدعارة.

وأسندت النيابة للمتهمات أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة جزئية على ما تكسبنه من ممارسة الفجور والدعارة، وأنهن أقمن في البلاد بطريقة غير شرعية حيث لم يجددن رخصة الإقامة، وقضت محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات على البنغاليين، والحبس سنتين و10 أيام للمتهمات العشرة عن التهمة المسندة إليهن، وأمرت بإبعاد المتهمين جميعاً عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

لكن محكمة الاستئناف برأت البنغاليين من التهمة المسندة إليهما، وقالت إن الأوراق قد خلت أي ثمة دليل إدانة بحقهما، فضلاً عن عدم تواجدهما في مكان الجريمة وقت القبض على المتهمات، الأمر الذي تقضي معه ببراءتهما مما أسند إليهما، وأما بالنسبة للمتهمات فإنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فترى المحكمة الاكتفاء بحبسهن لمدة 6 أشهر عن التهمة الأولى وأيدت العقوبة المقضي بها في التهمة الثانية والإبعاد.