قالت زوجة المواطن محمد إبراهيم عبدالأمير إن السلطات القطرية تحتجز زوجها وصديقيه منذ يوم الجمعة الماضي، بتهمة دخول مياهها الإقليمية، مؤكدة أنه أخبرها في اتصال هاتفي عن صدور حكم بالإفراج عنه مع دفع غرامة مقدارها 50 دينارا.

وبينت في حديث مع «الوسط» ان زوجها وصديقيه دفعا الكفالة منذ الأحد الماضي، وبينما كانوا ينتظرون الإفراج عنهم تفاجأوا بعد يوم بمصادرة هواتفهم النقالة والمماطلة في عملية الإفراج عنهم؛ بحجة تحويل الزورق لقسم البحث والتحري. مشيرة إلى أن «آخر اتصال بيني وبين زوجي أخبرني ان السلطات في قطر تماطل في عملية الإفراج عنهم، والحجة الحالية هي انتظار نتيجة الفحص على الزورق، علماً بأن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنهم بعد دفع غرامة مالية».

واختتمت حديثها بمناشدة السلطات البحرينية متمثلة في سفارة البحرين بقطر التحرك ومتابعة وضع المحتجزين، سيما وأن هناك قراراً بالإفراج عنهم، وأنهم مجرد هواة يذهبون للبحر غالباً للغوص وليس لصيد الأسماك.

من جهته، قال البحار فيصل علي المرزوق انه كان برفقة المقبوض عليهم في رحلة بحرية للغوص صباح الجمعة الماضية، ولسبب خلل في جهاز الملاحة، بالإضافة لعامل الرياح والتيار، أصبحوا في حدود دولة قطر بمسافة لا تزيد عن 500 متر.

مضيفاً «كنا مجموعة شباب في زورقين. فتفاجأنا بأمن السواحل والحدود القطرية يتجهون لنا فعرفنا اننا تجاوزنا حدودهم. اقتادونا مع 3 زوارق بحرينية أخرى لمرفأ الرويس في قطر. وبعد توقيفنا حتى الحادية عشرة مساء، أخبرنا أحد الضباط أن المرافقين سيطلق سراحهم، بينما سيتم احتجاز ملاك الزوارق. وبقينا حتى صباح السبت؛ لأن خفر السواحل البحرينية رفضت استلامنا في هذا الوقت من الليل».

وأردف قائلا «عدنا للبحرين صباح السبت، وبقي هناك 3 من زملائنا. كانوا على تواصل معي حتى يوم الإثنين، إذ أخبروني أنه سيتم الإفراج عنهم بغرامة مالية؛ لأنهم لم يجدوا اسماكاً في زوارقهم. لكن الأمور تغيرت بعد أن وصلتني رسالة منهم تفيد أن السلطات هناك ستصادر هواتفهم النقالة، وستحيلهم لقسم البحث والتحري. ومنذ ذلك الوقت انقطع تواصلهم معي».

وبين المرزوق ان لديه اصدقاء من دولة قطر كانوا حلقة وصل بينه وبين الموقوفين، وكانوا يتابعون قضيتهم هناك. مؤكداً «هم أيضاً فقدوا اثرهم. حاولوا معرفة وضعهم الحالي لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وللأسف لم أسمع عن أي تحرك من قبل سفارة البحرين في قطر للإفراج عنهم. وعليه أتمنى من السفارة هناك الالتفات لقضيتهم والتحرك للإفراج عنهم وعن باقي الموقوفين في الزوارق الأخرى، إذ كان معنا في التوقيف مجموعة من البحرينيين احتجزوا في نفس اليوم».