وافق أعضاء مجلس بلدية الجنوبية بالأغلبية على تنظيم عملية منح تراخيص محلات بيع وتأجير السيارات، وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري: «إن الأعضاء وافقوا على منع محلات بيع وتأجير السيارات في المحافظة الجنوبية من عرض السيارات المملوكة لهم خارج المحلات التجارية أو في الشارع العام، إذ إن ذلك يعيق الحركة المرورية، كما أنه يمنع مرتادي المحلات التجارية من الحصول على مواقف للسيارات».

وأضاف «سنرفع توصية إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعدم السماح بعرض السيارات أمام المحلات التجارية، مع ضرورة إيجاد عملية تنظيمية لكثرة وجود السيارات في الشوارع ما يؤدي إلى اختناقات المرورية، فضلاً عن أن منظرها غير حضاري».

وجاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الثاني أمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) بمقر المجلس.

من جهته، علق مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف قائلاً: «من الضروري التسلسل في اتخاذ القرارات الهادفة إلى معالجة التجاوزات الحاصلة من قبل المحلات التجارية».

وأضاف «علينا أولاً توجيه المحلات إلى تصحيح أوضاعها القانونية، وذلك لإلزامها بالالتزام والامتثال إلى جميع القوانين التي تهدف إلى معالجة الموقف، بدون الحاجة إلى إجراء عقوبات، كما علينا التنسيق ومخاطبة وزارة الصناعة والسياحة فيما يتعلق بالإجراءات والتغييرات التي سيتخذها المجلس البلدي قبل رفع توصيته، وذلك لمعرفة كل الإجراءات المتعلقة التي على الوزارة اتخاذها».

وتابع «التوصية لم تبين القرارات التي على وزارة الصناعة والتجارة اتخاذها في وقف الأنشطة التجارية، لذا لابد من تكامل الجهود لتطبيق القرار، على أن يرفع المجلس البلدي توصيته إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني معززة بجميع الإجراءات المتخذة».

وعلق عليه عضو المجلس يوسف الصباغ قائلاً: «اللجنة أوصت بتنظيم عملية وقوف السيارات خارج المحلات التجارية، على أن يتم وضع شروط محددة وثابتة في حال تجديد الترخيص لكل محلات بيع وتأجير السيارات والمتمثلة في الإنذار الكتابي للنشاط، وفي حال إعادة تكرار المخالفة يجمد نشاط المحل، وفي حال تكراره مرة أخرى يتم رفع التوصيات لإغلاق المحل نهائياً».

وناقش المجلس مقترح إنشاء سوق مركزي بالسوق الشعبي، إذ اقترح عضو المجلس محمد الخال إنشاء سوق مركزي يعمل على تلبية المتطلبات الأساسية لأهالي المنطقة كسوق متكامل يشمل الخضراوات والأسماك واللحوم مع توفير مواقف للسيارات لمرتاديه، ملفتاً إلى أن الأرض المقترحة لإقامة المشروع عليها تقع في مدينة عيسى وهي الأرض المخصصة لسوق الحراج الذي يقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مبيناً أنه في حال الموافقة على المقترح يجب توفير أرض بديلة أخرى لبائعي سوق الحراج.

ولفت الخال إلى أن هذا السوق سيسهم في تصحيح الأوضاع القانونية للباعة الجائلين والذين يعتبرون مخالفين أمام القانون، مؤكداً أن العملية تهدف إلى جمع هؤلاء البائعين في سوق متكامل يهدف إلى توفير المكان المهيأ للبائعين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وحفظ الأطعمة الموجودة في مكان يتم تهيئته.

وعلق عليه عضو المجلس عبدالله القبيسي قائلاً: «لابد من عدم المساس بأرزاق المواطنين، إذ في حال موافقة المجلس على القرار يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات لحماية البائعين عن طريق توفير الأرض المناسبة لهم أولاً، ومن ثم الشروع في الإجراءات الأخرى لتنفيذ المقترح».

وأضاف «يجب حفظ أرزاق أكثر من 500 مواطن يمارسون مهنتهم في سوق الحراج».

في حين علق عليه الخال قائلاً «مقترح إنشاء السوق المركزي في مدينة عيسى لن يقام، إلا في حال تم توفير بديل إلى بائعي سوق الحراج الأسبوعي، إذ إن الهدف من عملية إقامة السوق هو احتضان جميع البائعين في أسواق مخصصة لهم».

ووافق المجلس بالأغلبية على المقترح، مشددين على أهمية إيجاد أرض بديلة إلى البائعين في سوق الحراج أولاً، وبعدها يتم البدء في الشروع في تنفيذ المقترح، ووافق الأعضاء على تخصيص أربعة من المستودعات الحالية المفتوحة والمملوكة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحيث يتم إغلاق مداخلها، وتهيئتها بمساحات متساوية لإقامة حارات بالسوق الشعبي بمدينة عيسى، مع تحويل مستودعين كمواقف للسيارات برسوم رمزية.

وتقدم عضو المجلس عبدالله القبيسي بإنشاء «بلوكات» ومحلات تجارية في مدينة عيسى، وذلك بهدف توفير الخدمات الضرورية لبعض المجمعات التي لا توجد بها خدمات ومرافق أساسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الأرض الموجودة والمقترح إنشاء هذه البلوكات عليها تعود ملكيتها إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً أن ذلك يسهل عملية إنشائها، كونها تعود ملكيتها لصالح البلدية ما سيعود بالنفع على الطرفين من خلال استثمار الأرض الحالية، وذلك لرفع الإيرادات لصالح البلدية من جهة، ولتحقيق الاستفادة للمواطنين من جهة أخرى.

وأيد مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف المقترح مقترحاً على المجلس البلدي برفع توصية تشمل استثمار الأرض الموجودة بالإضافة إلى رفع الموقع للمزايدة استغلالاً للوقت، ووافق الأعضاء بالإجماع على ذلك.

وناقش أعضاء المجلس مقترحاً مقدماً من عضو المجلس عبداللطيف محمد والذي أدرج على جدول المناقشة والمتعلق بموظفي بلدية الوسطى سابقاً والموجودين حالياً في عدد من البلديات، مؤكداً أنه مضت سنة ونصف على إلغاء بلدية الوسطى سابقاً وتوزيع موظفيها على عدد من الأقسام والبلديات، في الوقت الذي مازالت فيه أوضاعهم غير مستقرة، مؤكداً أنه يجب استغلال الكفاءات الموجودة في دفع عجلة العمل البلدي إلى الأمام، موضحاً أن وضع الموظفين حالياً لا يسمح لهم بالحصول على الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها سابقاً، إذ إنه لم تصرف لهم أي مكافآت أو ترقيات خلال هذه الفترة، مطالباً الوزارة باتخاذ كل الإجراءات وذلك لحفظ حقوق الموظفين ليتمكنوا من الحصول على جميع الامتيازات الوظيفية.

وعلق عليه رئيس المجلس أحمد الأنصاري قائلاً: «سنخاطب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لحل هذه المشكلة».

وفي سياق آخر، وافق أعضاء مجلس بلدية الجنوبية على مقترح تغيير تصنيف مجموعة من العقارات في منطقة بلاج الجزائر، وذلك بعد أن طلبت وزارة التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات من المجلس الموافقة على تصنيف مجموعة من العقارات في منطقة بلاج الجزائر، وقد قامت اللجنة الفنية بدراسة المقترح، واتضح لها ما سيعاد تصنيفه له علاقة بالأمور الخدمية وسيكون في صالح المنطقة.

كما وافق المجلس بالإجماع على إقرار تقرير اللجنة الفنية بشأن استملاك عقارين لعمل منفذ للدخول والخروج بمجمع 906، وذلك بهدف تخفيف الاختناقات المرورية على المجمع وتسهيل الحركة المرورية، كما وافق المجلس على تغيير موقع إنشاء استراحة لكبار السن، كونها تقع بالقرب من خدمات كهربائية في المنطقة ذاتها.