أعلنت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

وأكدت قرينة عاهل البلاد أن المرأة البحرينية أثبتت بأنها قادرة على القيام بدورها الريادي، وأن تحقق العديد من الإنجازات ذات الأثر الإيجابي على مسار أدائها في مجال العمل القانوني والعدلي من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته، والتزامها باستدامة مشاركتها، وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها السلك القضائي والقانوني في مملكة البحرين، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار ما تحظى به من دعم وقناعة الإرادة السياسية في مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية، وما أُتيحت لها من فرص عادلة ومتكافئة في مجالات العمل المختلفة.

معتبرة ذلك مؤشراً على ما يشهده المجتمع البحريني من تغيرات إيجابية تعزز من مساهمة المرأة في شتى المجالات، وانعكاساً للجهود الواضحة نحو إدماج مكوّن المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني.

وأشادت صاحبة السمو بمسيرة المرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من أربعين عاماً كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولي مناصب إدارية متعددة في السلك القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية.

مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تواصل المرأة البحرينية إثبات كفاءتها، وأن تستمر الجهود التي تراعي جوانب تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في مجالات العمل لاستدامة تقدمها، منوهةً بتشكيل لجان تكافؤ الفرص في وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع والتي تحظى برئاسة رفيعة من قبل مسئولي تلك المؤسسات.

جاء ذلك لدى استقبال سموها صباح أمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) بمقر المجلس رؤساء المؤسسات القانونية والعدلية بحضور كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، ورئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، و وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وعدد من القاضيات والمحاميات العاملات في السلك القانوني والعدلي.

من جانبهم، أشاد الحضور بتفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس بتخصيص يوم المرأة البحرينية 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، معتبرين ذلك فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة، وإبراز قصص نجاحها في هذا المجال، وبيان الفرص المتاحة لها لتحفيزها واستقطابها من أجل زيادة نسبة مكون المرأة وإيصالها لمواقع صنع القرار في المؤسسات القانونية والعدلية، مؤكدين على أن المرأة القانونية كان لها دور فاعل في المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل منذ إعداد ميثاق العمل الوطني الذي ثبت حقوق المرأة البحرينية بنصوص دستورية واضحة وصريحة.

وكان المجلس الأعلى للمرأة قد وافق في اجتماعه الرابع للدورة الخامسة المنعقد يوم الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016) على مبادرة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على تخصيص موضوع يوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي.

يذكر بأنه يوجد حوالي 443 محامية مسجلة في مملكة البحرين بنسبة 53 في المئة من إجمالي المحامين، وتشكل المرأة البحرينية في منصب (قاضي ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية) نسبة 10 في المئة مقارنة بالرجل، وتبلغ نسبتها في منصب وكيل نيابة 5 في المئة، أي أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 9 في المئة من مجموع أعضاء السلطة القضائية.

وقد ارتفع عدد شاغلات منصب قاضي ومن في حكمه ليصل عددهن إلى 21 وبنسبة زيادة بلغت 5 في المئة خلال آخر خمس سنوات.