اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بوفد من صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) بمكتبه بالوزارة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين خلال الفترة من 12 - 25 يناير/ كانون الثاني 2016، بغرض التباحث مع المسئولين بالمملكة في مختلف الجهات ذات العلاقة لإمدادهم بالمعلومات التي ستتضمنها التقارير التي سيصدرها الصندوق خلال المرحلة القادمة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهم الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل والتي هيأت الفرصة للسيطرة على معدلات البطالة وضمان استقرار وقوة سوق العمل، وضمان قدرته على توليد فرص العمل اللائق للمواطنين، وكذلك تحديث النظم والتشريعات التي تكفل الحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع في ضوء السياسات التي تتبناها القيادة في مملكة البحرين، وبما يتوافق مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية.

وأضاف الوزير أن البحرين تعتبر رائدة في المنطقة العربية في العديد من المجالات الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، ومنها الحريات النقابية، وحرية انتقال العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر، ونظام التأمين ضد التعطل، والتغطية القانونية لعمال الخدمة المنزلية، والعمل على القضاء على أوجه التمييز في مواقع العمل وتوفير الحماية اللازمة في مواقع العمل والإنتاج.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور المثمر من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية واللقاءات التشاورية بما يحقق التوافق والانسجام وإزالة التعارض بين المعلومات والمؤشرات الوظيفية وغيرها من المعلومات التي توفرها المصادر الأخرى.

وقد أبدى الوفد الزائر اهتماماً بما حققته مملكة البحرين من منجزات ومكاسب عمالية تعد مثالاً ناجحاً في المنطقة العربية، كما ناقش الوفد العديد من الإحصاءات والمؤشرات بغرض مطابقتها مع المعلومات المسجلة لدى صندوق النقد الدولي.