ذكر النائب الأول لرئيس مجس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، أن ما يعيق دور الغرفة هو عدم الانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة، ووجود من يفتعل موضوعات لإضعاف مجلس الإدارة.

وتحدث عثمان شريف في اتصال هاتفي لـ «الوسط» عن التطورات في الغرفة، قائلاً: إن مجلس إدارة غرفة التجارة عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بناءً على طلب الوزير يوم (13 يناير/ كانون الثاني 2016)، بتوجيه من القيادة.

وأضاف «التقينا مع وزير الصناعة الذي شرح بعض الأمور التي لها علاقة بغرفة التجارة، وكذلك الخلافات الموجودة في مجلس الإدارة، والتي بعضها شخصية وفيها نوع من عدم الرضا».

وتابع «الوزير في الاجتماع قال نحن نريد أن يكون للغرفة دور، ويجب معالجة الأمور ووضع الغرفة في المسار الصحيح، فالبلد يمر بظروف صعبة، والقطاع الخاص معول عليه بأن يأخذ دوره، ويدعم الحكومة، كونه المحرك للاقتصاد».

واستطرد شريف «لكن هناك إعاقة تعيق دور الغرفة»، تتمثل في عدم الانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة، وهناك من يفتعل موضوعات تضعف مجلس الإدارة، وتحديداً دور رئيس المجلس».

وواصل حديثه «أعضاء مجلس الإدارة اختيروا بالانتخاب الحر، وتوزيع المناصب جرى بالانتخاب بين أعضاء مجلس الإدارة، فكان هناك جذب وشد، لكن يفترض أن يستقر الوضع بعد الانتخابات، وتجاوز الخلافات، لينعكس إيجاباً على دور الغرفة في أداء رسالتها، وفي نفس الوقت التطلع إلى مصلحة الوطن».

وذكر شريف أنه خلال الاجتماع مع مجلس إدارة الغرفة مع وزير الصناعة طرح موضوع إعادة النظر في عملية تدوير المناصب داخل مجلس الإدارة.

واجتماع مجلس إدارة الغرفة مع الوزير، لا يعتبر ما ينتج عنه، قرار مجلس إدارة.

وفي اليوم الثاني (13 يناير/ كانون الثاني 2016)، يوجد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة، وذلك لمناقشة تقرير الشركة الاستشارية ديلوت بشأن التجاوزات والمخالفات التي حدثت في الجمعية العمومية، ومناقشة خطة الغرفة للفترة المقبلة مع الموازنة.

وقال شريف «حضرنا مكان الاجتماع، لعقد الاجتماع، فكان هناك من يريد أن يضيف بنوداً خارج بنود الاجتماع تتعلق بإعادة تدوير المناصب وتغيير الرئيس ونائبيه».

وتابع «طلبت بعدم إدارج موضوع تدوير المناصب ضمن الاجتماع، وقالت لهم: لا يمكن وضعه على جدول الاجتماع، لأنه حتى نضعه كبند في جدول الاجتماع يحتاج إلى ذلك للنظر في الجانب القانوني، بحيث يكون إدراجه قانوني».

واستطرد «حدث نقاش قانوني، وقلت لهم إذا لم توافقوني، لن أترأس الاجتماع ولن أناقش، احتراماً وكرامة إلى الرئيس، ومناقشة هذا الموضوع يجب أن يكون بحضوره وحضور باقي الأعضاء الغائبين وهم خالد الأمين ونبيل كانو وعادل العالي.

وتابع «عندما أصروا اعتذرت عن الاجتماع، ولذلك طلبت من النائب الثاني جواد الحواج مناقشة تقرير ديلوت، حتى أن جواد الحواج قال بما أن الشركة الاستشارية موجودة يجب أن نعقد الاجتماع ونناقش تقريرها».

وواصل حديثه «وترأس الاجتماع النائب الثاني جواد الحواج الاجتماع، وتم الالتزام ببنود الاجتماع، وعندما انتهى الاجتماع، جهز أعضاء من مجلس الإدارة خطاباً للرئيس لعقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة غداً (اليوم الخميس 14 يناير 2016)».

واستبعد شريف عقد الاجتماع الطارئ اليوم (الخميس)، بسبب عامل الوقت، والتحضير، والتأكد من الأمور القانونية.

وقال: «يجب أن يكون موضوع وإجراءات الاجتماع قانونية». مشيراً إلى أنه بحسب قانون الغرفة فإن عقد اجتماع طارئ، يتطلب رفع خطاب للرئيس لعقد اجتماع، ويعقد هذا الاجتماع خلال 15 يوماً من استلام الخطاب. موضحاً أن رسالة عقد اجتماع عاجل، تم إيصالها إلى الرئيس، لكن تبقى الإجراء القانوني.

وأضاف «إذا كان الهدف المناصب، فلن نصل إلى نتيجة في معالجة الكثير من القرارات، بل ستكون هناك تأثيرات سلبية على إنتاجية الغرفة ولجانها».

وأكد أن غرفة التجارة صرحٌ اقتصادي ودورها مهم وخصوصاً أن القطاع الخاص يمر بظروف صعبة، وأمامنا تحديات كبيرة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، فهناك عجز في الموازنة العامة وزيادة في الرسوم الخدمية والتي تزيد من الأعباء على المستثمر... هناك العديد من التحديات، نريد أن نعالجها، وأن يكون للغرفة دور كبير في إيجاد الحلول وقيادة التنمية الاقتصادية، وأن تؤدي الغرفة دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.