قالت مصادر لـ «الوسط» إن 14 عضواً من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رفعوا أمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) رسالة إلى رئيس الغرفة، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة، استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه الأول، وكذلك الرئيس التنفيذي، وإعادة تشكيل هيئة المكتب، استجابة لما تمخض عن اجتماع سابق مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وتسلسلت أحداث غرفة التجارة بشكل سريع، إذ عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعا مع مجلس إدارة غرفة التجارة يوم الثلثاء (12 يناير 2016)، وكانت ابرز نتائج الاجتماع، حسب الأنباء المنتشرة، أن رئيس الغرفة قال شفوياً إنه سيستقيل، كما أن 13 عضواً خلال الاجتماع أبدوا لوزير الصناعة تأييدهم لإجراء انتخابات لهيئة المكتب كأداة لتغيير النائب الأول.

وعقد مجلس إدارة الغرفة أمس الأربعاء (13 يناير 2016) اجتماعاً غاب عنه رئيس مجلس الإدارة ونائبه الأول، وكذلك خالد الأمين وعادل العالي.

ووفق مصادر، فإن النائب الأول حضر مكان الاجتماع، ولكنه ابلغ الأعضاء أنه سيعقد الاجتماع إذا تمت مناقشة أجندة الاجتماع فقط، بدون إضافة بنود أخرى. في إشارة إلى أن مناقشة ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصناعة والتجارة، لأنه لم يكن في الأجندة، ويحتاج إلى نظرة قانونية.

وعندما أصروا على إدراج بنود جديدة للاجتماع، رفض النائب الأول أن يترأس الاجتماع وغادر، إلا أن الاجتماع عقد برئاسة النائب الثاني جواد الحواج، على أن تتم مناقشة أجندة الاجتماع فقط.

ووفق المصادر، فإنه بعد الاجتماع، اتفق 13 عضوا على رفع رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة تطالب بعقد اجتماع طارئ تكون أجندته استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه الأول والرئيس التنفيذي، وإعادة تشكيل هيئة المكتب.

ووفق المصادر: فإن الرسالة رفعت إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة تطالبه بعقد اجتماع طارئ اليوم الخميس الموافق (14 يناير 2016).

وفي حال غاب رئيس مجلس الإدارة مع نائبه الأول والثاني، لا يعتبر الاجتماع صحيحاً وفق قانون الغرفة. وكاد أن يكون الاجتماع الذي عقد أمس (13 يناير 2016) صحيحاً لو لا حضور النائب الثاني.

وحسب الأنباء المتناقلة على أنها تسريبات، فإن التغيير المراد إحداثه، هو استقالة رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتعيين خالد الزياني في مكانه، وإقالة النائب الأول، وتعيين عبدالحميد الكوهجي مكانه.

إلى جانب تغيير هيئة المكتب، لتضم: خالد الزياني كرئيس، عبدالحميد الكوهجي كنائب أول، جواد الحواج كنائب ثان، وعيسى عبدالرحيم كأمين مالي، ومحمد ساجد كنائب للأمين المالي، إلى جانب أحمد بن هندي، ونبيل كانو، ومحمد المؤيد.

وكذلك إقالة الرئيس التنفيذي، والبحث عن رئيس تنفيذي جديد للغرفة.