أعلن الاتحاد العام للنقابات موقفه الخاص بقرار الحكومة برفع أسعار البنزين، وذلك في بيانٍ صحافي صدر عنه أمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016)، تسلّمت «الوسط» نسخةً منه.

واعتبر الاتحاد أن «القرار مخالف نصاً وروحاً لمبدأ أرساه دستور البلاد وهو عدم اللجوء إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية أو زيادة أسعار أو رسوم أو ضرائب دون الرجوع إلى ممثلي الشعب وإلى الفئات الاجتماعية الأخرى».

وشدد الاتحاد على أن «الطريقة التي اتخذ بها القرار بيّنت بوضوح غياب الحوار الاجتماعي، فرغم خطورة القرار وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين العاديين إلا أنه اتخذ بشكل انفرادي بعيداً عن التشاور وتبادل الرأي اللذين ترتكز عليهما الشراكة الاجتماعية والعيش المشترك».

وقال الاتحاد في بيان رسمي: «لقد اتخذت السلطة التنفيذية في وقت سابق قراراً منفرداً برفع الدعم عن اللحوم، ويتكرر الأمر اليوم برفعها أسعار المحروقات، وفي الغد القريب قد نسمع عن رفع الدعم عن قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء».

وأضاف البيان «إن البلاد مرت إلى عهدٍ قريب بفترة انتعاش لأسعار النفط حتى بلغ سعر البرميل الواحد للنفط في السوق الدولي 135 دولاراً، ولم تنعكس هذه الزيادة إيجاباً على حياة المواطن، واليوم مع تدهور أسعار النفط نجد أن المواطن العادي يتحمل أعباء العجز في الموازنة العامة.

وفيما يلي نص البيان:

يرى الاتحاد العام للنقابات أن قرار رفع الأسعار كان قراراً منفرداً من قبل السلطة التنفيذية، جاء دون التشاور مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية المتوقع لها أن تكون الأكثر تأثراً بالقرار بسبب هشاشة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية كفئة القوى العاملة، فجميع فئات المجتمع المعنية بالإسقاطات المترتبة على القرار كان يجب أن تدلي برأيها إزاء أية محاولة لرفع أسعار المواد الأساسية والوقود والطاقة لأنها الأكثر عرضة لأية سلبيات تنجم عن رفع الأسعار.

كما يعتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن هذا القرار مخالف نصاً وروحاً لمبدأ أرساه دستور البلاد وهو عدم اللجوء إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية أو زيادة أسعار أو رسوم أو ضرائب دون الرجوع إلى ممثلي الشعب وإلى الفئات الاجتماعية الأخرى التي تعبر عن آراء ومصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة، وعلى الأخص الأكثر تأثراً بقرارات الزيادة في الأعباء المالية والرسوم أو الضرائب.

لذا ومن واقع المسئولية يعلن الاتحاد العام معارضته التامة للقرارات الأحادية التي تخص رفع الدعم عن السلع والخدمات.