أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، أن لا مانع لدى الاتحاد من التشاور مع نظيره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والوصول لموقف مشترك حيال الأزمة الاقتصادية.

واستدرك، رداً على سؤال لـ«الوسط»، فقال: «لكننا نؤكد كذلك، أن لنا استراتيجيتنا وخطواتنا ورؤيتنا، والتي تستهدف في نهاية المطاف، مصلحة العامل بعيداً عن أي تصنيفات، من قبيل المعارضة أو الموالاة».

بدوره، رد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، على سؤال مماثل، بالقول «موقف الاتحاد العام، هو الدعوة لتبني اوسع اصطفاف شعبي مدني مناهض لسياسات الإفقار ومناهض للتخلي عن مفهوم دولة الرعاية، كما ندعو لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي».

وتأتي تصريحات الجانبين، متناغمة مع حالة التقارب التي باتت تهيمن على مواقف المكونات والقوى البحرينية، حيال الأزمة الاقتصادية، حيث يقول رئيس الاتحاد الحر «في السابق، مددنا ولأكثر من مرة، يدنا للجميع، فمن يقف مع العامل سنقف معه».

وبحسب حديث يوسف، فإن الاتحاد الحر، قرر عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل (17 يناير/ كانون الثاني 2016)، وذلك من أجل مناقشة الأزمة الناجمة عن انفراد السلطة برفع الدعم عن عدد من السلع، أحدثها البنزين، مضيفاً «لن نستبق الاجتماع، لكننا بالتأكيد نقف مع الشارع العمالي، كما نقف ضد القرارات التي تؤثر سلباً على المستوى المعيشي لشريحة العمال والتي تمثل أكبر الشرائح المجتمعية».

بجانب ذلك، نوه يوسف إلى أن موقف الاتحاد الحر لن يقتصر على التشخيص، بل سيذهب للخطوات الحقيقية، وعقب «من غير المعقول أن يطرح الاتحاد الحر، مطالبه في العام الماضي، المنادية برفع الحد الأدنى للأجور، ليتفاجأ العام الجاري بقرارات رسمية مضادة لذلك»، واصفاً ذلك بـ«الخلل، الذي يتطلب وقفة من جميع المعنيين، ثم الإصلاح والمعالجة».

في الإطار ذاته، شدد المحفوظ على «عدم جواز انفراد طرف وحيد باتخاذ القرار في ظل مبدأ الشراكة الاجتماعية ومبدأ ان تكون الفعاليات الاهلية شريكا حقيقيا في اتخاذ اي قرار يعنيها ويمسها وخاصة في الأمور الاقتصادية ولا يجب ان يغيب ممثلو القطاعات الشعبية كالعمال والعاطلين ومحدودي الدخل».

وأضاف «نؤمن ان العجز المعلن هو عجز افتراضي فقط إذ إنه لو تمت مكافحة الفساد وإرساء النزاهة والشفافية لما كان هناك عجوزات وهذا ما يؤكده تقرير ديوان الرقابة المالية».

وإزاء المطالبات للاتحاد العام بخطوات عملية للتعبير عن رفضه لقرارات رفع الدعم عن عدد من السلع، قال المحفوظ: «نريد فعلا اتخاذ خطوات اكثر عملية، لكن هناك للاسف ظروف تمنع من ذلك إجرائيا»، مؤكداً أن الاتحاد العام لا يسعى للمواجهة، وبديله في ذلك تنظيم الملتقيات والتواصل مع الجميع.