قال منسق الاستجوابين المزمع تقديمهما لوزيري المالية والطاقة اللذين أعلن النواب عنهما في جلستهم الثلثاء الماضي، النائب أحمد قراطة لـ«الوسط» إنه «لم يتم تقديم طلبي الاستجواب إلى رئيس مجلس النواب يوم أمس الأربعاء»، متوقعاً أن «يتم ذلك اليوم الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل».

وشدد أن «النواب عازمون على أن يكون الاستجوابان علنيين، حيث أن الأصل في الاستجواب هو أن يتم بصورة علنية، إلا إذا وجد النواب غير ذلك، ولا أعتقد أن النواب لديهم الرغبة في استجواب الوزيرين في اللجان المغلقة».

وعلمت «الوسط» أن نواباً يفكرون في تقديم استجوابات أخرى لوزراء جددٍ، مستفيدين من الزوبعة الحاصلة إزاء قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، وقال أحدهم أن «أحد الوزراء الذين توترت علاقته مع مجموعة من النواب قد يكون هدفا ًلاستجواب يقدم خلال الفترة المقبلة»، ورغم هذا الكلام فلابد من الإشارة إلى أن نواباً يتوعدون مراراً بتقديم استجوابات إلا أنهم يتراجعون عنها غالباً.

ويبلغ حالياً عدد مقدمي الاستجوابين لوزيري المالية والطاقة 33 نائباً، يعتزم النواب تسليم صحيفتين إلى رئيس المجلس النائب أحمد الملا، إيذاناً بإعطاء الطلبين صفتيهما القانونية والرسمية.

ووفقاً إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يحتاج طلب الاستجواب إلى خمسة أعضاء لتقديمه، وإلى 27 نائباً للموافقة على جديته ومن ثم مناقشته علناً، ونظرياً هناك 33 نائباً يقفون مع طلب استجواب الوزيرين، إلا أن استمرار زخم الاستجوابين مرهون بالتطورات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب قراطة فإن «صحيفة الاستجواب لوزير الطاقة ستشمل مخالفته للتعهد الذي قطعته الحكومة على نفسها في برنامج عملها للسنوات الأربع (2014 إلى 2018) والذي أقره مجلس النواب، بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية عما ورد في البرنامج المذكور، ومن ثم تقوم بإعلان منفرد بزيادة أسعار البنزين المحلي، بالإضافة إلى محور آخر يتعلق بتراكم مستحقات فواتير الكهرباء والماء وعدم القدرة على تحصيلها خاصة على الشركات والمؤسسات الكبرى».

وأردف قراطة «أما محاور استجواب وزير المالية، فستركز على فشل سياسة الوزارة في تنويع مصادر الدخل وتنامي الدين العام لمستويات كبيرة، ومحور آخر يخص الوضع المالي لصناديق التأمين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومحور ثالث يخص مخالفات شراء الوزارات لسنوات تقاعد».

وتحتاج دورة أي استجواب إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع للبدء فيه، بدء من تقديمه إلى رئيس المجلس ومن ثم إحالته إلى لجنة الجدية وتصويت النواب على قرارها، ومن ثم إخطار الوزير المعني به، ومن ثم يحق للوزير طلب مهلة أسبوعين أخرى قبل بدء الاستجواب.

وعن خطوات تقديم طلب الاستجواب، فتنص المادة (145 مكرراً) من اللائحة الداخلية المعدلة منذ أغسطس 2012 على أن «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه. فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية».

فيما تنص المادة (145 مكرراً 1)، على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.