قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إنها قررت إحالة قضية التزوير في كشوفات حضور اجتماع الجمعية العمومية إلى النيابة العامة، وذلك بعد عدم توصل الشركة المعينة للتحقيق في الملابسات إلى نتيجة حاسمة لمعرفة المتسبب في قضية التزوير.
ونفت الغرفة في بيانٍ لها مناقشتها - خلال اجتماعها أمس - موضوع استقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما نفت طلب اجتماع عاجل لإقالة الرئيس ونائبه الأول.
السنابس - غرفة تجارة وصناعة البحرين
نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين الأخبار التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي عن قيام مجلس الإدارة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح الأمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) بمناقشة موضوع استقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما نفت ما نشر حول طلب اجتماع عاجل لمجلس الإدارة لإقالة الرئيس ونائبه الأول، وأشارت إلى أن المجلس قد ناقش في اجتماعه اليوم الأربعاء فقط موضوع مستجدات التحقيق في ملابسات اجتماع الجمعية العمومية، واطلع على تقرير الشركة التي عينها المجلس للتحقيق في الموضوع بحضور ممثلي هذه الشركة.
ونظراً لاكتمال إجراءات التحقيق الإداري من قبل هذه الشركة كطرف ثالث مستقل، وعدم توصلها إلى نتيجة حاسمة لمعرفة المتسبب في تزوير كشوفات الحضور لهذا الاجتماع، فقد قرر مجلس إدارة الغرفة إحالة الأمر إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق الجنائي في هذه الواقعة وصولاً للحقيقة والعدالة التي تنشدها الغرفة ومجلس إدارتها.
وتناشد الغرفة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار وذلك حفاظاً على الصالح العام.
العدد 4877 - الأربعاء 13 يناير 2016م الموافق 03 ربيع الثاني 1437هـ