استقال عدد من قادة حزب نداء تونس الحاكم أمس الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) ضمن موجة جديدة من الاستقالات التي تضرب حزب الرئيس الباجي قائد السبسي الذي خسر هذا الأسبوع المركز الأول في البرلمان لصالح خصمه الإسلامي حركة النهضة.

وأصبح حزب النهضة الإسلامي يوم الإثنين الماضي أكبر حزب في البرلمان مستفيداً من استقالة 22 نائباً رسمياً من «نداء تونس» احتجاجاً على تزايد نفوذ نجل الرئيس في الحزب وضد ما قالوا إنه سعي للتوريث. وأصبحت حركة النهضة تملك أكبر كتلة في البرلمان بعدد 69 نائباً مقابل 64 لنداء تونس.

ومن المتوقع ارتفاع عدد المستقيلين من نواب نداء تونس إلى 28 بعد أن أعلن ستة نواب آخرين على الأقل عزمهم الاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب.

لكن استقالة مزيد من القياديين في الحزب أمس (الأربعاء) تعمق الأزمة في نداء تونس الذي أسسه السبسي قبل أربع سنوات لمواجهة قوة حركة النهضة. كما تأتي الاستقالات في وقت حساس تسعى خلاله الحكومة لبدء إصلاحات لإنعاش الاقتصاد المعتل واحتواء خطر الجماعات المتطرفة.

واستفحلت الخلافات بين فريق يقوده نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي وآخر يقوده الأمين السابق، محسن مرزوق وانتهت باستقالة مرزوق من الحزب واختيار السبسي الابن أميناً عاماً وممثلاً قانونياً للحزب في خطوة اعتبرها معارضوه تعزز المخاوف من التوريث وإعداده لمناصب أكبر في مرحلة لاحقة.

واستقال وزير الصحة، سعيد العايدي ووزير الشئون الاجتماعية، محمود بن رمضان وهما قياديان في نداء تونس من الحزب أمس (الأربعاء) احتجاجاً على ما قالا إنه مسار غير ديمقراطي وإقصائي في الحزب في خطوة قد تزيد من إرباك الحزب الذي فاز في انتخابات حرة جرت في نهاية 2014.

كما أعلن ما لا يقل عن ثمانية قياديين آخرين في الحزب الاستقالة أمس لنفس السبب.

ويسعى الحزب لوقف نزيف الاستقالات ويقول إنه يسعى للتحاور مع بعض الغاضبين.