وافق مجلس الأمة الكويتي الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) على طلب من الحكومة بأخذ مبلغ عشرة مليارات دولار إضافية من الاحتياطي العام لتعزيز الإنفاق الدفاعي على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
وقال وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح إن هذا المبلغ الذي سيسحب من احتياطي الدولة والموضوع في صندوق خاص خارج الموازنة، سيستخدم لشراء طائرات ودبابات وأنظمة دفاع جوي.
وأشار إلى أنه يرى أن الوقت قد حان لتحديث ترسانة الجيش والأسلحة المتوفرة لديه والموجودة منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وكانت الحكومة قد طلبت بداية ضعف المبلغ قبل قبول عشرة مليارات دولار مع وعد بإمكانية جمع أموال إضافية عند الضرورة إذا ما سمح الوضع المالي بذلك، بحسب ما قال وزير المالية أنس الصالح أمام البرلمان.
وتسعى الكويت إلى تحديث قدراتها العسكرية وسط مناخ من التوتر المتزايد في المنطقة مع صعود تنظيم داعش.
والكويت عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، كما تشارك أيضا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
