استقال عدد من قادة حزب «نداء تونس» الحاكم، اليوم (الأربعاء)، ضمن موجة جديدة من الاستقالات التي تضرب حزب الرئيس الباجي قائد السبسي، والذي خسر في الأسبوع الجاري المركز الأول في البرلمان، لصالح خصمه «حركة النهضة».

وأصبح «حركة النهضة» الإثنين الماضي، أكبر حزب في البرلمان مستفيداً من استقالة 22 نائباً رسمياً من «نداء تونس»، احتجاجاً على تزايد نفوذ نجل الرئيس في الحزب، وضد ما قالوا أنه «سعي إلى التوريث»، وأصبحت «حركة النهضة» تملك أكبر كتلة في البرلمان بعدد 69 نائباً مقابل 64 لـ «نداء تونس».

ويُتوقع ارتفاع عدد المستقيلين من نواب «نداء تونس» إلى 28، بعد أن أعلن ستة نواب آخرين على الأقل عزمهم الإستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب، لكن استقالة مزيد من القياديين في الحزب اليوم، تعمق الأزمة فيه.

يذكر أن السبسي أسس «نداء تونس» قبل أربعة أعوام لمواجهة قوة «حركة النهضة»، وتأتي الإستقالات في وقت حساس تسعى خلاله الحكومة إلى بدء إصلاحات، لإنعاش الاقتصاد المعتل واحتواء خطر الجماعات المتطرفة.

استفحلت الخلافات بين فريق يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، وآخر يقوده الأمين السابق محسن مرزوق، وانتهت باستقالة مرزوق من الحزب، واختيار السبسي الإبن أميناً عاماً وممثلاً قانونياً للحزب، في خطوة اعتبرها معارضوه تعزز المخاوف من التوريث وإعداده لمناصب أكبر في مرحلة لاحقة.

واستقال وزير الصحة سعيد العايدي ووزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، وهما قياديان في «نداء تونس»، احتجاجاً على ما قالا إنه «مسار غير ديموقراطي وإقصائي بالحزب، في خطوة قد تزيد من إرباكه بعد فوزه في انتخابات حرة أجريت في نهاية العام 2014، وأعلن ما لا يقل عن ثمانية قياديين آخرين في الحزب الاستقالة، للسبب ذاته.

ويسعى الحزب إلى وقف نزيف الاستقالات، ويقول أنه يسعى إلى التحاور مع بعض الغاضبين، إذ بدأ مسؤولون فيه مفاوضات مع حزب «الاتحاد الوطني الحر»، للاندماج بهدف استعادة الصدارة في البرلمان، لكن المفاوضات مع الحزب الذي يملك 16 مقعداً في البرلمان مازالت متعثرة.

واستفاد «نداء تونس» من استقطاب فئات واسعة من أنصار النظام السابق ومعارضي الإسلام السياسي، ليفوز على خصمه «النهضة» في انتخابات العام 2014، لكن استمراره في الصدارة لم يصمد طويلاً. وقاد «نداء تونس» احتجاجات شعبية في صيف العام 2013، انتهت بتنحي «النهضة» عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية، قادت البلاد إلى الانتخابات التي أجريت العام 2014، فيما حظي الانتقال السلس للسلطة ووضع دستور، بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني في تونس جائزة «نوبل» للسلام الشهر الماضي.