امام انهيار اسعار المحروقات التي تؤمن غالبية عائداتها اعلنت الحكومة اليوم الاربعاء (13 يناير / كانون الثاني 2016) انها تستعد لخفض نفقاتها بمعدل 10% تفاديا لإصابة البلاد بإفلاس شبيه بما حصل في 1998.

ولخص رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف خلال منتدى اقتصادي في موسكو الوضع بقوله "علينا ان نعيش وفق امكانياتنا من خلال خفض نفقات الموازنة ونفقات مؤسسات الدولة وخصخصة أصول الدولة".

ادى تدهور اسعار النفط وانخفاضه الى 30 دولارا للبرميل وهو مستوى ما كان يمكن تخيل حدوثه قبل فترة قصيرة الى تغيير المعطيات بصورة مفاجئة بالنسبة لروسيا التي تعتمد على المحروقات لتأمين عائداتها والتي كانت تأمل ان يعود اقتصادها للانتعاش خلال 2016 بعد انكماش شديد العام الماضي.

وقال وزير المالية انتون سيلوانوف "علينا اتخاذ تدابير مدروسة وتكييف ميزانيتنا مع المعطيات الجديدة. اذا لم نفعل ستكرر ما حدث في 1998" التي شهدت ازمة مالية عميقة تسببت في تخلف روسيا عن سداد ديونها "وسيدفع المواطنون من خلال التضخم ثمن ما لم نفعله عبر تكييف الميزانية".

وتابع الوزير عبر تأكيد ما نشرته الصحف الروسية خلال الايام الماضية قائلا انه ينتظر من الوزارات ان تقدم له خطة لخفض النفقات بنسبة 10% مقارنة مع ما هو وارد في قانون الميزانية الذي تم اقراره قبل بضعة اسابيع.

واوضح ان تصحيح النفقات يمثل 500 مليار روبل (6 مليارات يورو) ويفترض ان يتم الانتهاء منه قبل نهاية الربع الاول من السنة.

واكد سلوانوف ان الحكومة تعمل على توفير عائدات جديدة ولا سيما من خلال بيع حصصتها في الشركات العامة ما يمكن ان يؤمن الف مليار روبل على مدى سنتين (12 مليار يورو).

النفط سيبقى منخفضا لفترة طويلة - اعدت ميزانية 2016 بالاعتماد على سعر 50 دولارا للبرميل مع عجز 3% من اجمالي الناتج الداخلي حدده الرئيس فلاديمير بوتين كسقف اعلى. وقال سيلوانوف انه في حين امكان ابقاء العجز عند 2,6% العام الماضي، يبدو ان الامر سيكون اكثر صعوبة هذه السنة.

تجتاز روسيا هذه الصعوبات في سنة ستشهد انتخابات تشريعية في ايلول/سبتمبر وفي حين تخوض حربا في سوريا تقدر تكاليفها بعدة ملايين من الدولارات يوميا.

وقال نائب رئيس الوزراء ايغو شوفالوف انه لا بد من اتخاذ "تدابير قاسية. لا اقول ان الامر مريح، لكنه مفيد" لضبط الميزانية وجعل الاقتصاد اقل اعتمادا على المحروقات.

عانت روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية بسبب الازمة الاوكرانية كذلك السنة الماضية من انكماش ادى الى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للسكان.

وتوقع البنك المركزي الروسي ان ينخفض اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة ايضا اذا استمر انخفاض اسعار النفط بعد ان تراجع بنسبة 3,7% في 2015 وفق الارقام الحكومية.

وقامت الحكومة بخفض كبير في عدد موظفي الادارات الحكومية وقطاعات الصحة والشرطة لتركيز جهودها على القطاعات الصعبة مثل البنوك والبناء والسيارات. وقررت زيادة معاشات التقاعد هذه السنة بنسبة 4% فقط في حين بلغت نسبة التضخم السنة الماضية 12,9%.

وقال سلوانوف انه "لا ينبغي توقع ارتفاع اسعار (النفط) خلال فترة قريبة" وبالمثل توقع وزير الاقتصاد الكسي اوليوكاييف ان تبقى اسعار المحروقات منخفضة "لفترة طويلة".

ودفع هبوط اسعار النفط الروبل الى ادنى مستويات خلال اكثر من سنة. وفي حين يتيح ضعف العملة الروسية التعويض جزئيا في الميزانية عن انخفاض النفط فانه يخشى ان يسهم في زيادة اضعاف القدرة الشرائية وقطاع البنوك.