أعلن الاتحاد العام لنقابات موقفه الخاص بقرار الحكومة برفع أسعار البنزين، وذلك في بيانٍ صحافي صدر عنه اليوم الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016)، تسلّمت "الوسط" نسخةً منه.

واعتبر الاتحاد أن "القرار مخالف نصاً وروحاً لمبدأ أرساه دستور البلاد وهو عدم اللجوء إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية أو زيادة أسعار أو رسوم أو ضرائب دون الرجوع إلى ممثلي الشعب وإلى الفئات الاجتماعية الأخرى".

وشدد الاتحاد على أن "الطريقة التي اتخذ بها القرار بيّنت بوضوح  غياب الحوار الاجتماعي، فرغم خطورة القرار وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين العاديين إلا أنه اتخذ بشكل انفرادي بعيداً عن التشاور وتبادل الرأي اللذين ترتكز عليهما الشراكة الاجتماعية والعيش المشترك".

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "لقد اتخذت السلطة التنفيذية في وقت سابق قراراً منفرداً برفع الدعم عن اللحوم، ويتكرر الأمر اليوم برفعها أسعار المحروقات، وفي الغد القريب قد نسمع عن رفع الدعم عن قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء".

وأضاف البيان "إن البلاد مرت إلى عهدٍ قريب بفترة انتعاش لأسعار النفط حتى بلغ سعر البرميل الواحد للنفط في السوق الدولي 135 دولاراً، ولم تنعكس هذه الزيادة إيجاباً على حياة المواطن، واليوم مع تدهور أسعار النفط نجد أن المواطن العادي يتحمل أعباء العجز في الموازنة العامة.

وفيما يلي نص البيان:

يرى الاتحاد العام للنقابات أن قرار رفع الأسعار كان قراراً منفرداً من قبل السلطة التنفيذية، جاء دون التشاور مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية المتوقع لها أن تكون الأكثر تأثراً بالقرار بسبب هشاشة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية كفئة القوى العاملة، فجميع فئات المجتمع المعنية بالإسقاطات المترتبة على القرار كان يجب أن تدلي برأيها إزاء أية محاولة لرفع أسعار المواد الأساسية والوقود والطاقة لأنها الأكثر عرضة لأية سلبيات تنجم عن رفع الأسعار.

إن هذا القرار يعبر بوضوح عن غياب الحوار الاجتماعي، فرغم خطورة القرار وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين العاديين إلا أنه اتخذ بشكل انفرادي بعيداً عن التشاور وتبادل الرأي اللذين ترتكز عليهما الشراكة الاجتماعية والعيش المشترك،  إذ أن غياب الحوار الاجتماعي القائم على التشاور والشراكة الاجتماعية وإبداء الرأي في الشأن الاقتصادي مهما كانت حراجته هو الذي أفضى إلى قرار غاب عنه رأي المجتمع برمته، الأمر الذي يقتضي المبادرة على الفور بإنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، ومجلس أعلى للأجور تناط بهما مسئولية اتخاذ القرارات التي تمس جميع الفئات الاجتماعية، والتصحيح الدوري للأجور بما يتلائم مع المستجدات في الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما يعتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن هذا القرار مخالف نصاً وروحاً لمبدأ أرساه دستور البلاد وهو عدم اللجوء إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية أو زيادة أسعار أو رسوم أو ضرائب دون الرجوع إلى ممثلي الشعب وإلى الفئات الاجتماعية الأخرى التي تعبر عن آراء ومصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة، وعلى الأخص الأكثر تأثراً بقرارات الزيادة في الأعباء المالية والرسوم أو الضرائب.

لقد مرت البلاد إلى عهد قريب بفترة انتعاش لأسعار النفط حتى بلغ سعر البرميل الواحد للنفط في السوق الدولي 135 دولاراً، ولم تنعكس هذه الزيادة إيجاباً على حياة المواطن من حيث زيادة الأجور أو انخفاض في أسعار المواد الأساسية والوقود والطاقة، بل تم رفض مقترح تحسين الأجور رغم التحسن الملحوظ في مداخيل الدولة وإيراداتها نتيجة هذه الزيادة غير المسبوقة في أسعار النفط، واليوم مع تدهور أسعار النفط نجد أن المواطن العادي يتحمل أعباء العجز في الموازنة العامة وهو  المطلوب منه أن يغطي هذا العجز من دخله المتدني والهش، الأمر الذي لا يستقيم مع السياق الاقتصادي للسوق النفطية، فهو لا يستفيد من أي تحسن أو زيادة في أسعار ثروة بلاده النفطية لكنه يتضرر بأي تدهور في أسعارها.

ومن جهة أخرى، يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بأن يتحمل أعضاءَ كلٍّ من مجلسي الشورى والنواب مسئولياتهما، والسعي بشكل جاد وحثيث واستخدام كل الأدوات الممكنة لإيقاف هذه القرارات التي مست كل المواطنين.

إن أعضاء مجلس النواب خصوصاً أمام مسئولية تاريخية، فمصالح هذا الشعب هي أمانتهم التي أقسموا على حفظها أمام الله وأمام المواطنين كل المواطنين.

لذا ومن واقع المسئولية يعلن الاتحاد العام معارضته التامة للقرارات الأحادية التي تخص رفع الدعم عن السلع والخدمات.