تجسيدا لدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومساندة الجهات المعنية، والتي يقع من بينها الجهاز التنفيذي في المملكة ومنظمات المجتمع المدني في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والتي تسعى إلى تحقيقها مملكة البحرين، إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، اجتمع وفد المؤسسة الوطنية مع رئيسة دار الأمان هدى إبراهيم آل محمود، والقائم بأعمال رئيس مراكز الإيواء المؤقتة التابعة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمال بدو.
تناول الاجتماع عدد من الموضوعات التي من شأنها بناء جسور من التعاون بين الطرفين لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي من بينها كيفية الاستفادة من الخدمات العامة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للارتقاء بالخدمات التي يقدمها دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري. وقد أشاد ممثلو دار الأمان بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في مجلس المفوضين واللجان النوعية الثلاث التي تنبثق من المجلس، ممثلةً في لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية.
كما وتم استعراض كافة الخدمات التي يقدمها دار الأمان إلى النساء المعنفات، والتي من بينها إيوائهن وتوفير كافة الحماية لهن ولأطفالهن أثناء تواجدهن داخل الدار أو أثناء استخدامهن لحقهن في التنقل خارجها، إلى جانب جهود دار الأمان الحثيثة في محاولة الحصول على فرص عمل مناسبة للنساء المعنفات في حال تواجد الرغبة لديهن في العمل، وتوفير المواصلات اللازمة لهن لمساعدتهن في التنقل في جو تسوده كافة متطلبات الحماية، ناهيك عن توفير المتطلبات المعيشية والخدمات الصحية والأخرى النفسية.
ومن جانب آخر، تم بحث سبل تقديم أفضل الخدمات للمرأة المعنفة ممن لديها أطفال من الذكور تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، أو المرأة المعنفة والتي ليس لديها أسرة في المملكة، بالإضافة إلى وضع قواعد تأهيلية وتوعوية للحد من حالات الخروج وإعادة الدخول للدار ممن تصعب معهن التسوية والتوفيق الأسري.
وقد حث وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان القائمين على دار الأمان بمخاطبة الجهات المختصة لإبراز الدور الذي يقومون به إعلامياً لتوعية المجتمع بهذه الخدمات الجليلة التي تقدمها مملكة البحرين في هذا المجال.
وعلى صعيد متصل، أثنى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة الجهود الإيوائية والتوعوية التي يقوم بها القائمين على دار الأمان لضمان تمتع المرأة المعنفة بحقوقها وصولا إلى إعادة إدماجها لتكون عنصراً فاعلاً في المجتمع بما يحقق الرؤية أو الغاية التي من أجلها تم إنشاء الدار.
كما وأكد الوفد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم المادي أو الإعلامي للدار لمساعدتها في الارتقاء بالخدمات الحقوقية التي تضطلع بها، مؤكدين على أهمية إبراز خدمات دار الأمان على المستوى الدولي وتحديداً في جنيف أثناء انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان باعتبار أن ما تقوم به مملكة البحرين في توفير الخدمات الإيوائية للمرأة المعنفة يعد من قبيل الحقوق الاجتماعية التي تأتي في سياق التزام مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا وقد اطلع وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المطبوعات والمنشورات التي يقدمها دار الأمان عند تسجيل النزلاء من النساء المعنفات في الدار، وذلك لغرض الإلمام بالاختصاصات الموكلة للدار وبحقوق والتزامات النزلاء فيها. كما قام الوفد بجولة في جميع مرافق الدار والتقوا بالعديد من مشرفات الأقسام المختلفة فيها، وأشادوا بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في توفير البيئة الملائمة التي تحقق كرامة المرأة وتكفل لها أقصى درجات الحماية، وقد تم الاتفاق على ضرورة استمرار اللقاءات بين الجانبين لأهميتها في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشاد وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما اطلعوا عليه من تعاون وثيق ومهني بين دار الأمان وبين وزارة الداخلية بما توفره للدار من حماية أمنية لحماية النزلاء والعاملين، إلى جانب تواجد أحد شرطة خدمة المجتمع من النساء وذلك للتنسيق وتحقيق التعاون بين وزارة الداخلية ودار الأمان وتكريس كل الجهود الأمنية التي من شأنها تحقيق المزيد من الحماية للنزلاء.
وقد أثنى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا التعاون الذي يصب في ترسيخ ضمان حقوق العاملين والنزلاء بما يوفر بيئة آمنة للجميع.
والجدير بالذكر بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشأت بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 لتكون بذلك منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتـًا للخبرة والمشورة، وهي جهة تمارس عملها بكل حرية واستقلالية لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وقد اتخذت من مبادئ باريس مرجعا قانونيا لها وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليا بشأن تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والصلاحيات المنوطة بها والإجراءات المقررة لها، وتضم في عضويتها 11 عضو بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائب الرئيس من الشخصيّات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشاريّة والأكاديميّة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمهنيّة والشخصيّات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، وقد تم مراعاة تمثيل المرأة والأقليّات بشكل مناسب، هذا وقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليحل محل الأمر الملكي السابق بيانه.
والجدير بالذكر بأن دار الأمان هي دار للإيواء المجاني للمتعرضات للعنف وأولادهن القصر وللمتعرضات للعنف من خدم المنازل، والمتعرضات لحالات الاتجار بالأشخاص، وتم افتتاحها عام 2006، وتمثل نموذجا للشراكة المجتمعية في المملكة، وتدار بإشراف من قبل جمعية أهلية.
