ناقش مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2016) في جلسة مغلقة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون حول الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية على موقعها الإلكتروني وعبر حسابها في "تويتر".
وبحسب تغريدة لـ "الجريدة" فقد أخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق القاعة لمناقشة الأوضاع الإقليمية في جلسة سرية بعد موافقة المجلس على طلب بهذا الشأن.
وتضمن جدول الأعمال المجلس أيضاً التقرير الأول للجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية بشأن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية مدة 10 سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي العام من 6.200 مليار إلى 3 مليارات دينار وإصدار قانون باعتماد إضافي للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 200 مليون بالتزامن مع مشروع هذا القانون.
