قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن بيانات التجارة الخارجية أظهرت أن فائض الميزان التجاري للكويت قد تراجع في الربع الثالث من العام 2015 ولكنه لايزال قويا نسبيا عند 17% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

فقد تراجع الفائض ليصل إلى 1.8 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام 2015 متأثرا باستمرار تراجع أسعار النفط الذي فرض ضغوطاته على الصادرات.

ومن المتوقع أن يشهد الفائض التجاري مزيدا من التراجع في الربع الأخير من العام 2015 مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وذكر التقرير ان عائدات تصدير النفط في الربع الثالث من العام 2015 تراجعت إلى 3.7 مليارات دينار من 4.3 مليارات دينار في الربع الربع الثاني من العام 2015 نتيجة تراجع أسعار النفط.

فقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي من متوسطه في الربع الثاني من العام 2015 البالغ 58 دولارا للبرميل ليصل إلى 47 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام 2015.

وقد تسبب التراجع في أسعار النفط في تراجع الصادرات النفطية بواقع 48% على أساس سنوي.

ونتوقع أن تستمر الصادرات النفطية بالتراجع خلال الأشهر القادمة مع استمرار تراجع أسعار النفط والضغوطات التي قد يولدها هذا التراجع.

وقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 38 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام 2015.

ولفت التقرير الى ان نمو الصادرات غير النفطية تراجع في الربع الثالث من العام 2015 بواقع 8% على أساس سنوي نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين وقوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار).

وقد تراجعت أسعار الإيثيلين بنسبة بلغت 10% مقارنة بالربع السابق.

وارتفع مؤشر الدينار (الذي يعكس سعر العملة الموزون تجاريا) وذلك بواقع 2.4% في الربع الثالث من العام 2015.

ومن المتوقع أن يبقى نمو الصادرات غير النفطية عند مستوياته المتدنية على المدى القريب إلى المتوسط وسط استمرار تدني مستويات أسعار الإيثيلين.

وقال التقرير ان الواردات شهد نموا متباطئا خلال الربع الثالث من العام 2015 إلا أنه من المحتمل أن يكون هذا التراجع عرضيا.

فقد تباطأ نمو الواردات من 9.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2015 ليصل إلى 1.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2015.

وقد يكون هذا التراجع أمرا عرضيا بعد أن استطاع أن يحقق نمو الواردات أداءا قويا خلال العام الماضي.

وأكد التقرير انه رغم التباطؤ الذي شهده نمو الواردات إلا أن واردات السلع الرأسمالية قد استطاعت أن تحافظ على قوة نموها.

فقد ارتفعت بواقع 18.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2015 ما يشير إلى تحسن مستويات الإنفاق الاستثماري في الأرباع القادمة.

وتتماشى هذه الرؤية مع توقعاتنا بشأن إجمالي الاستثمار في الاقتصاد مع تحسن وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية.

وفي المقابل تراجع نمو واردات النقل والسلع الاستهلاكية في الربع الثالث من العام 2015.