أصدرت مجموعة جي ال ال، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية تقريرا سنويا حول أسواق الإمارات العقارية خلال 2015، والذي يستعرض أحدث توجهات الشرائح المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية في هذه الأسواق، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح التقرير أن أداء تلك الأسواق خلال عام 2015 ظل مستقراً إلى حد بعيد بالتزامن مع سعي شركات التطوير العقاري للتكيُّف مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الانفاق الحكومي وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، من خلال تخفيض عدد المشاريع العقارية الجديدة.

الشريحة السكنية

تم إنجاز بناء 8 آلاف وحدة سكنية جديدة فقط في أبوظبي ودبي عام 2015، وهو أقل من نصف العدد الذي تم إنجاز بنائه عام 2014، وذلك نظراً لاضطرار شركات التطوير العقاري إلى التعامل مع فتور نشاط الأسواق العقارية وقلة السيولة، في توجه من المرجح استمراره عام 2016. وتأثرت مبيعات الشريحة السكنية من الأسواق العقارية بتراجع نشاط المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة. كما أن ارتفاع أسعار صرف الدولار رفع أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها أغلى بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وقال كريغ بلومب، رئيس الأبحاث في شركة جي ال ال الشرق الأوسط وشمال افريقيا: في أعقاب الارتفاع السريع للإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية بين 2012 و2014، اتجهت الأسواق الآن بوضوح إلى الاستقرار وسط تراجع أسعار البيع في دبي واستقرارها في أبوظبي خلال عام 2015 بالتزامن مع تراجع كبير في عدد الصفقات العقارية في كلا السوقين. كما انخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسبة %11 في دبي عام 2015 وفقا لمؤسسة التنظيم العقاري، ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض خلال الشهور الستة المقبلة.

كما تأثرت أسواق الايجارات بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي، إلا أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية تأثرت بنسبة أقل من أسعار البيع بسبب تباطؤ طرح المعروض بصورة عامة، حيث شهدت أسعار إيجار الوحدات السكنية في دبي تراجعاً طفيفاً (بنسبة %3) بينما شهدت مثيلاتها في أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2015.

الشريحة التجارية والتجزئة

حافظ متوسط أسعار إيجارات الوحدات التجارية على استقراره إلى حد كبير في دبي وأبوظبي عام 2015. إلا أنه رغم ارتفاع أسعار تأجير عدد من وحدات المشاريع العقارية التجارية عالية الجودة في كلا السوقين (تلك المتميزة بمعدلات منخفضة من التوافر)، فإن هذا الارتفاع لا يعكس بدقة أحوال السوق بصورة عامة نظراً لاستقرار تلك الأسعار من دون تغيير على نطاق واسع بالتزامن مع وجود عدد كبير من الوحدات الشاغرة.

وحافظ متوسط أسعار إيجارات وحدات تجارة التجزئة على استقراره إلى حد كبير من دون تغيير في دبي وأبوظبي. رغم توقع تحرك شريحة تجارة التجزئة من الأسواق العقارية لمصلحة المستأجرين في كلا السوقين على المدى القصير بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو مبيعات وحدات هذه الشريحة بالتزامن مع تزايد المعروض الجديد منها.

وقال بلومب: تباطأ نمو مبيعات وحدات تجارة التجزئة في الدولة خلال عام 2015، وسط معاناة بعض تجار التجزئة من ارتفاع أسعار الإيجارات. وأرغم هذا الوضع مالكي عقارات تجارة التجزئة بالتالي على تقديم حسومات سعرية وصفقات مغرية للاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين واستقطاب مستأجرين جدد. ومن المتوقع أن تقتصر أية زيادات سعرية لاحقة على حجم مبيعات الوحدات التجارية المؤجرة أكثر مما تستند إلى زيادة أسعار التأجير الأساسية لمعظم مراكز التسوق خلال عام 2016.

الشريحة الفندقية

شهدت الشريحة الفندقية لأسواق الإمارات العقارية أداء متبايناً طيلة عام 2015. فبينما استقر متوسط الأجرة اليومية للإقامة في فنادق أبوظبي انخفضت نظيراتها في دبي بنسبة %9 خلال العام المنتهي في أكتوبر 2015. وظلت معدلات الإشغال جيدة في كلا السوقين وبلغت نسبها %74 و%77 في أبوظبي ودبي على التوالي. وتعززت تنافسية أجور الإقامة الآن مقارنة بما كانت عليه عام 2014، فيما يعود سببه جزئياً إلى تراجع أعداد السياح القادمين إلى دبي من روسيا ودول شرق آسيا والشرق الأقصى وافريقيا بسبب تباطؤ نمو اقتصادات تلك الدول وارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي فضلاً عن طرح المزيد من غرف الفنادق الجديدة في الأسواق.

وقال بلومب: بالتطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد أسواق دبي الفندقية مرحلة من التباطؤ عام 2016 تعقبها مرحلة من النشاط اعتباراً من عام 2017 وما بعده بالتزامن مع تدشين مشروع دبي للحدائق والمنتجعات (دبي باركس) وقبيل افتتاح معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تتوقع حكومة دبي أن يستقطب 20 مليون زائر. وفي المقابل، واصل الطلب على الإقامة في الفنادق الارتفاع في أبوظبي سنوياً فيما يعود سببه بشكل كبير إلى تحسن معروض المنشآت السياحية وتوسع شبكة الوجهات العالمية لشركة الاتحاد للطيران.

أبرز نقاط أداء عقارات دبي

• الشريحة المكتبية: شهدت الشريحة المكتبية من أسواق دبي العقارية تسليم ما مساحته 700 الف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير عام 2015، ما زاد مساحة إجمالي المعروض إلى 8.3 ملايين متر مربع. وتم تسليم ما نسبته %26 من المعروض الجديد في منطقة الخليج التجاري، و%17 في حي دبي للتصميم، و%13 في منطقة تيكوم والمدينة اللوجستية. كما شهدت نهاية العام تسليم أول مباني حي مركز دبي التجاري الجديد. ومن المتوقع أن يتم تسليم 600000 متر مربع من المساحات الإضافية بين عامي 2016 و2017، ويتوقع تسليم %35 منها في منطقة الخليج التجاري.
• الشريحة السكنية: كشفت إحصائيات دائرة الأراضي في دبي عن انخفاض حجم وقيمة الصفقات العقارية بنسبة %33 و%28 على التوالي في العام المنتهي في نوفمبر 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. ويتزامن هذا التطور مع تراجع أسعار التأجير والبيع بنسبة %2 و%11 على التوالي في العام المنتهي في نوفمبر 2015 وفقاً لمؤشر رايدين العام.

أرقام

%11  انخفاض أسعار الشقق و%3 تراجع الإيجارات في دبي

%9 هبوط أجرة الإقامة في فنادق دبي و%77 معدل إشغال