قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، إن "مصير الموظفين المؤقتين الـ 26 في أمانة سر المجلس والذين يمثلون ما نسبته أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، سيتحدد مصير بقائهم من عدمه على رأس وظائفهم الحالية مع نهاية شهر مارس/ آذار 2016 بعد نحو 8 أعوام من العمل والخبرة، ولا نتمنى فقدانهم، حيث من المقرر أن تنتهي الشركة الاستشارية من دراسة الهياكل الوظيفي بمختلف أجنحة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني".

وأضاف بوحمود على هامش لقاء المجلس أمس بوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وعدد من المسئولين بالوزارة، أن "الدراسة تأتي على خلفية دمج وزارة الأشغال مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. والتي من خلالها سيتم تحديد مدى حاجة الوزارة للموظفين من عدمه، ولذلك تم تمديد عقودهم التي انتهت غالبيتها مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015".

وعن لقاء الوزير، أفاد رئيس البلدي الشمالي بأن "اللقاء كان ودياً وطرح المجلس من خلاله أبرز الملفات والمشروعات والأمور التي يراها متعثرة وبحاجة إلى قرارات وحلول أو دفع نحو المزيد من الإيجابية، وكان أبرزها ملف الموظفين المؤقتين الذي يعتبر المحرك الرئيسي لأي إنجازات من المقرر أن يقوم بها المجلس على مختلف الأصعدة. وشمل الاجتماع التطرق إلى: قانون البلديات، مقر المجلس البلدي (الوزارة دفعت على المقر المستأجر الحالي أكثر من نصف مليون دينار حتى الآن)، صلاحيات المجالس البلدية واستقلالها المالي والإداري، والتأمين الصحي للأعضاء البلديين، والمشروعات والخدمات المختلفة".

وأكد بوحمود: "الوزير استمع إلى كل الملاحظات والتعليقات من الأعضاء، ورفعت كافة الطلبات والمشروعات والملفات العالقة إليه، على أمل أن يتسلم المجلس رداً حول كل هذه الأمور لاحقاً، ما نستطيع قوله الآن أن الاجتماع يأتي بمثابة التزام من الوزير لحلحلة مختلف ما رفعل إليه"، مستدركاً "كل ما تم طرحه في اللقاء ليس بجديد، إلا أن هذه الاجتماعات لو تستمر ستختصر الكثير من الوقت والجهد والمراسلات التي تؤدي إلى تراكمات يصعب التخلص منها، وسعيدون جداً لو يتحقق 40 في المئة منها على الأٌقل".