شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الثلثاء) بمحاكمة عضو جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى و23 متهماً آخرين بواقعة تمويل جماعة إرهابية وقتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، إرجاء القضية حتى 28 فبراير/ شباط 2016 للاطلاع والرد.

وقد حضر المحامون حسن رضي، عبدالله الشملاوي، جاسم سرحان، سيدمحسن العلوي، وعلي عبدالحسين، وعلي أحمد، ويوسف ربيع، وفي المقابل مثل أمام المحكمة الشيخ حسن عيسى و10 متهمين آخرين، إذ أنكر الشيخ حسن عيسى ما نسب إليه وأنكر آخرون ما نسب إليهم، فيما أقر أحد المتهمين بتهمة دخوله وخروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقد طلب المحامون الحاضرون آجلاً للاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل موكليهم، وذكر المحامي يوسف ربيع بأن الشيخ حسن عيسى عالم دين مبادئه واعتقاده وسلوكه ضد أفكار القتل والإفساد في الأرض.

وقد تحدث المتهم الأول في القضية بعدما سمحت له المحكمة بأن الواقعة المنسوبة إليه غير صحيحة وأنه لا يوجد دليل حتى بأخذ عينة (DNA)، كما أنه غير متصور في سبع دقائق أستطيع تحطيم رصيف وزرع عبوة على شارع عام.

وأضاف أن هناك كامرأت أمنية في المستشفى تبين بأني كنت متواجداً من عدمه في مكان الواقعة، مشيراً إلى أن اعترافاته كانت نتيجة إكراه مادي ومعنوي.

وحضر عدد من ممثلي السفارات الأجنبية الجلسة.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح مسبقاً عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة ستة آخرين، وقد تم إحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة المختصة منهم اثنا عشر متهماً محبوساً وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات و التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12 يناير/ كانون الثاني 2016 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2015 من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه قتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين، وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عدداً من المتهمين وذلك بناءً على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة وكلف عدد من المتهمين - أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية - بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى أربعة من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد خمسة متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية، وقد تم القبض على ثلاثة عشر متهماً وتم عرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم، واستكملت إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.