أبدى الأهالي في منطقة جنوسان إحباطهم الشديد من تأكيد وزارة الإسكان إلغاءها مشروعهم الإسكاني، الذي كان مقررًا إنشاؤه منذ العام 2009.

وقال الأهالي لـ «الوسط»: إننا «كلنا أمل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء، بعد ست سنوات عجاف لم تسفر إلا عن وعود جديدة ليس ببناء المشروع بل بأولوية بالطلبات في المدينة الشمالية».

وأضافوا «بعد ستّ سنوات من التملص من تنفيذ أوامر رئيس الوزراء، خرجت وزارة الإسكان لتقول إن مشروع جنوسان ذهب في مهبّ الريح بحسب ما صرّحت به قبل أيام».

وتابعوا «هناك في كل يوم عذر جديد لعدم تنفيذ المشروع، فيوم يقولون السبب الموازنة ويوم يقولون لوجود امتداد أثري ويوم يقولون بسبب الحزام الأخضر والحقيقة لا نعلم ما هي؟».

وأفادوا «كيف تقول الوزارة إن سبب إلغاء الأرض الأولى التي تم اختيارها لبناء المشروع هو وجود حزام أخضر والأرض لا توجد بها زراعة بالأساس اليوم، ثم تقول إن سبب إلغاء الأرض الثانية هو وجود امتداد أثري وحتى اليوم لم نشاهد أي آثار؟».

وأكملوا «نحن أبناء جنوسان قد تعبنا من الوعود، سنوات من الوعود وحتى اليوم النتيجة صفر، لذلك نحن مازلنا نعوّل على رئيس الوزراء، نعم مازلنا نعوّل على الأمير خليفة بن سلمان لإصدار أوامره لتنفيذ هذا المشروع».

وختموا «نتوجه نحن أبناء جنوسان بالشكر إلى الأمير خليفة بن سلمان ولأعضاء مكتب سمو الأمير لاهتمامهم التام بمتابعة المشروع الإسكاني لقرية جنوسان، ومازال الأمل باقياً بأن يصدر رئيس الوزراء أوامره بتنفيذ المشروع».

ويأتي امتعاض الأهالي بعد أن أفادت وزارة الإسكان بأن المشروع الإسكاني الذي كان من المقرر إنشاؤه بمنطقة جنوسان بالمحافظة الشمالية، كان مدرجاً بالفعل ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية، إلا أنه وبعد دراسة مستفيضة للموقع، وفي ضوء الخطوات التنسيقية بين الجهات الرسمية في البحرين، تبين أن جزءًا كبيراً من مساحة الموقع يمثل أرضاً خصبة للإنتاج الزراعي، فيما سعت الوزارة إلى استملاك أرض أخرى لبناء المشروع، لكن تبين أن 50 في المئة من الموقع يمثل امتداداً لمواقع أثرية، ما يصعب معه بناء مشاريع إسكانية عليها.

وبيّنت الوزارة أنها «وضعت عدة خطط بديلة لتلبية الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة جنوسان، يأتي على رأسها تخصيص تلك الطلبات في مشاريع مدن البحرين الجديدة بحسب الأقدمية، وعلى رأسها المدينة الشمالية، وأن ذلك يمثل حلاًّ أجدى لتلبية تلك الطلبات».

وبحسب الأهالي فإن وزارة الإسكان جمّدت المشروع في العام 2013، وذلك بعد تحفظات قدمتها وزارة الثقافة وقتها على الموقع، بأن الموقع هو امتداد لموقع أثري يشمل معظم أجزاء موقع المشروع، غير أن أعمال التنقيب التي تمت في أماكن متعددة خلت من أي آثار مكتشفة، وتم الانتهاء من هذه الأعمال منذ عدة أشهر من دون أن يتم الشروع في المشروع الإسكاني.