كشف النائب العام علي البوعينين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الثلثاء)، عن أن «النيابة ومنذ العام 2011 حققت وأحالت للمحكمة 18 قضية تتعلق بتنظيم إرهابي وتضم تلك القضايا ما مجموعه 422 متهماً».
وخلال المؤتمر الصحافي، أثارت «الوسط» قضية نشر صور المتهمين قبل صدور الأحكام القضائية، كما نقلت التحفظات الحقوقية على ما يمكن وصفه بـ «التمييز» في نشر صور المتهمين، وخصوصاً ما يخص قضية تنظيم «داعش» في البحرين والتي تضم 24 متهماً، وقال البوعينين رداً على «الوسط»: «القانون أعطى للنيابة العامة أو النائب العام سلطة الموافقة على نشر الصور، ووزارة الداخلية هي من تنشر الصور بعد القبض على المتهمين وتحصل على كافة الأدلة، إذ يرد للنائب العام خطاب من وزير الداخلية يطلب التصريح بنشر صور وأسماء المتهمين»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة لم تتسلم أي خطاب من وزارة الداخلية تطلب فيه نشر صور المتهمين بقضية تنظيم الدولة الإسلامية المنظورة حالياً أمام المحكمة».
المنطقة الدبلوماسية - علي العليوات
كشف النائب العام علي البوعينين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، عن أن «النيابة العامة حققت في قضية واحدة فقط تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في البحرين»، منوهاً إلى أن «النيابة حققت في القضية التي أحيلت إليها من وزارة الداخلية والتي تضم 24 متهماً، وأنهت التحقيقات فيها وأحالتها إلى المحكمة التي تنظرها في الوقت الحالي، وفي حال تلقي النيابة العامة أية قضية أخرى سيتم إعلان الرأي العام عنها».
وفيما إذا طالبت النيابة العامة بتغليظ العقوبة في هذه القضية، ذكر البوعينين أن «النيابة العامة عندما تُحيل أية قضية للمحكمة تضمنها الوصف الملائم للجرم»، لافتاً إلى أن «الجرائم الإرهابية تُعد من أخطر الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء، ولابد أن تكون الأحكام رادعة بحق المتهمين في تلك القضايا».
وخلال المؤتمر الصحافي، أثارت «الوسط» قضية نشر صور المتهمين قبل صدور الأحكام القضائية، كما نقلت التحفظات الحقوقية على ما يمكن وصفه بـ «التمييز» في نشر صور المتهمين، وخصوصاً ما يخص قضية تنظيم «داعش» في البحرين والتي تضم 24 متهماً، غير أن النائب العام نفى أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي طلب من وزارة الداخلية للسماح للوزارة بنشر صور المتهمين في هذه القضية «تنظيم داعش».
وقال رداً على «الوسط»: «القانون واضح جداً بخصوص نشر صور المتهمين، فقد أعطى للنيابة العامة أو النائب العام سلطة الموافقة على نشر الصور، ووزارة الداخلية هي من تنشر الصور بعد القبض على المتهمين وتحصل على كافة الأدلة، إذ يرد للنائب العام خطاب من وزير الداخلية يطلب التصريح بنشر صور وأسماء المتهمين».
وأكد البوعينين وبضرس قاطع «النيابة العامة لا تنشر صور المتهمين أو أسمائهم، وزارة الداخلية هي من تنشر بعد الحصول على موافقة النيابة العامة، لأن قانون العقوبات واضح في هذا الجانب نص على أنه لا تُنشر صور المتهمين إلا بموافقة النيابة العامة»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة لم تتسلم أي خطاب من وزارة الداخلية تطلب فيها نشر صور المتهمين بقضية تنظيم الدولة الإسلامية المنظورة حالياً أمام المحكمة».
كما وجهت «الوسط»، للنائب العام، سؤالاً آخر خلال المؤتمر الصحافي، يتعلق بعقوبات الإعدام التي صدرت عن القضاء خلال الفترة الماضية، إذ ذكر البوعينين أن «الإجراءات القضائية مستمرة فيما يخص القضايا التي صدرت فيها عقوبة الإعدام، وهناك قضايا صدر فيه حكم بالإعدام في مختلف مراحل التقاضي سواء في الاستئناف أو التمييز، وحال جهوزية تلك الأحكام للتنفيذ، فإن الإجراءات القانونية تُلزم النيابة العامة بمخاطبة وزير العدل لمخاطبة جلالة الملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص».
إلى ذلك، كشف النائب العام، عن أن «النيابة العامة ومنذ العام 2011 حققت وأحالت للمحكمة 18 قضية تتعلق بتنظيم إرهابي وتضم تلك القضايا ما مجموعه 422 متهماً، تتنوع التهم فيها بين التدريبات العسكرية في الحرس الثوري، وهناك اعترافات بخصوص ذلك سواء بتلقي تدريبات في إيران أو العراق أو حزب الله، كما أن هناك اعترافات بحيازة السلاح، ومن بين التهم كذلك السعي للتخابر مع دولة أجنبية، وإحداث التفجيرات في البحرين»، ونوه البوعينين إلى أن «الدعم العسكري في مثل هذه القضايا هو أقوى من التمويل المالي، وخصوصاً في ظل ما تم ضبطه من أسلحة ومتفجرات على اختلاف أنواعها».
وبخصوص القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي، والمتعلق بقطع العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت على المحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية ممن صدر بحقهم حكم محكمة نهائي، وتعليق صرف هذه العلاوات والمساعدات في حالة مثول الشخص أمام النيابة العامة، على أن تقطع نهائياً في حال ثبوت إدانته، أما إذا ثبتت براءته يتم إعادتها بأثر رجعي، قال البوعينين: «سمعنا عن هذا القرار، ولم نستلم شيء، ولكن بشكل عام هذا القرار بعيد عن عمل النيابة، إذ إن هذه الإجراءات من اختصاص جهات رسمية أخرى».
وبخصوص المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي أحيلت للنيابة العامة، أشار البوعينين إلى أنه «ليس كل ما ورد في تقرير الرقابة المالية يعتبر جرائم، وقد تكون أكثر منها مخالفات إدارية، وليست جريمة، ويقتصر الأمر على مسئولية تأديبية أو تقصير إداري وأحياناً لا ينطبق عليها القانون، إذ إن المادة 107 في قانون العقوبات أوضحت من هو الموظف العام، وهذه الجرائم تختص بالموظف العام، وبالتالي قد تكون مخالفات إدارية أكثر منها جرائم».
وفي سؤال عما إذا يوجد توجه لإنشاء نيابة خاصة بالجرائم الإلكترونية، قال البوعينين: «الجرائم الإلكترونية تزايدت في الفترة الماضية، وشهدت الفترة الماضية تدريب أعضاء النيابة العامة على مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع خبراء دوليين، هناك نية لإنشاء نيابة للجرائم الإلكترونية، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع».
وفيما يخص الوساطة الجنائية، تحدث البوعينين عن أن «النيابة العامة تبحث في إمكانية إصدار مشروع قانون يختص بالوساطة الجنائية، وهناك خبراء أجانب يساعدون في هذا الجانب، وقد يرى هذا التحرك النور في الفترة المقبلة، هناك قضايا كثيرة نركز فيها على الوساطة حالياً ومنها القضايا المختصة بالوساطة في الأمور العائلية، لا نغض الطرف عن موضوع الوساطة والتصالح بين الطرفين من أجل حفظ مستقبل الأسرة وعدم إهدار وقت النيابة والمحاكم».
وفي معرض حديثه عن عمل نيابة الأسرة والطفل، قال البوعينين: «القانون متقدم جداً في هذا الجانب، من أهمها إبلاغ أولياء أمور الأحداث عن تورط أبنائهم في القضية، وفي الأسبوع الماضي كانت هناك قضية متورط فيها 6 أحداث تم استدعاء أولياء أمورهم وإبلاغهم بما قام بهم أبناؤهم وتم توقيعهم على المسئولية الكاملة لما قام به الأحداث. والأمر الأخر هو موضوع الصلح وهو ما أوجده القانون، ونيابة الأسرة والطفل بمجرد أن تحال لها القضية يكون الخيار الأول لديها هو الصلح بعيداً عن إحالتها للمحكمة ومحاولة حفظ القضية في هذه المرحلة، لأن تبعات القضية حال وصولها للمحكمة تكون أكبر».
ورداً على سؤال عن التعيينات في النيابة العامة، ذكر البوعينين «تقدم 205، واستطاع 38 شخصاً منهم اجتياز الامتحانات التحريرية من الرجال والنساء، والمجموعة الآن في المرحلة الأخيرة التي تتضمن المقابلة والامتحان الشفوي».
وأضاف «النيابة بحاجة إلى أعداد من الموظفين وهي زيادة طبيعية، في ظل زيادة السكان والوافدين وزيادة الجرائم، سنوياً نوظف من 10 إلى 12 موظفاً جديداً على اعتبار أن النيابة الرافد الأساسي للقضاء، وخلال الفترة الماضية هناك 35 شخصاً انتقلوا من العمل في النيابة العامة للعمل في القضاء وهذا العدد يشمل رجالاً ونساءً، بالإضافة إلى انتقال بعض موظفي النيابة إلى بعض المناصب الرفيعة في الدولة».
وبالحديث عن نيابة المرور، نوه البوعينين إلى أن «النيابة العامة أوجدت آلية سريعة للتسريع في فصل قضايا المرور، بحيث لا تستغرق أكثر من شهر، وفيما يخص تنفيذ أحكام قضايا المرور، سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إيجاد إدارة معنية في نيابة المرور لتسريع تنفيذ الأحكام في قضايا المرور».
العدد 4876 - الثلثاء 12 يناير 2016م الموافق 02 ربيع الثاني 1437هـ
