علق البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أمس الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016) أعماله بعد قرار المحكمة العليا إبطال كل قراراته بسبب تنصيب ثلاثة نواب مناهضين للتيار التشافي رغم تعليق القضاء عضويتهم.

ولعدم اكتمال النصاب قرر رئيس الجمعية الوطنية النائب هنري راموس ألوب المعارض لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو تعليق الأعمال حتى اليوم (الأربعاء) كما أفاد مراسلون لوكالة «فرانس برس»

وكانت المحكمة العليا في فنزويلا أعلنت الإثنين أن كل قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر عليه ستكون باطلة، ما يغرق البلد في أزمة سياسية ودستورية حادة.

وعلى صعيد آخر، واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس نيكولاس مادورو فطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها.

وحددت المعارضة لنفسها هدف إسقاط الرئيس مادورو خلال «ستة أشهر» بالوسائل الدستورية، فيما جدد له الجيش الأسبوع الماضي «دعمه غير المشروط».

وأعلنت المحكمة العليا الإثنين أن كل قرارات البرلمان ستكون باطلة بعد أداء ثلاثة نواب من المعارضين اليمين على الرغم من تعليقها عضويتهم.

واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية الوطنية السابقة والقادمة «لاغية» بنظرها طالما بقي نواب المعارضة الثلاثة المعنيون في مناصبهم.

وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير السلطات اليسارية «التشافية» بتنصيبها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.

وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان غالبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ أنها ستكون قادرة إذا شغلت 112 مقعداً بدلاً من 109 من أصل 167، أي غالبية الثلثين بدلاً من ثلاثة أخماس، على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو ما يعني رحيله المبكر.

وتعتبر المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعباً أساسياً في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية.