بدأت شركات نقل بحرينية تشعر بوطأة الزيادة في فاتورة الديزل بعد قرار الحكومة برفع الأسعار، فنحو 740 حافلة تنطلق يومياً لنقل قرابة 38 ألفاً من طلاب المدارس، ستتأثر مع ارتفاع الديزل الذي كان قبل عدة أعوام بـ 70 فلساً للتر الواحد قبل رفعه تدريجياً ليصل إلى 180 فلساً بعد عدة أعوام.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنقليات: «فاتورة الديزل التي تستهلكها حافلات الشركة لنقل الطلاب تقدر بنحو 42 ألف دينار شهرياً، لكن الفاتورة سترتفع بمقدار 8 آلاف دينار».
الوسط - علي الفردان
بدأت شركات نقل بحرينية تشعر بوطأة الزيادة في فاتورة الديزل بعد قرار الحكومة الأخير برفع الأسعار تدريجياً، فنحو 740 حافلة لمختلف الشركات البحرينية وأصحاب الحافلات من الأهالي تنطلق يومياً لنقل قرابة 38 ألف من طلاب المدارس، ستتأثر مع ارتفاع الديزل الذي كان قبل عدة أعوام بـ 70 فلسا للتر الواحد قبل رفعه تدريجياً ليصل إلى 180 فلساً بعد عدة أعوام.
وقدمت نحو 5 شركات نقل عروضاً للمنافسة على عقد كبير لوزارة التربية والتعليم في أغسطس/آب الماضي، أي قبل قرار رفع الديزل الذي طبق مطلع العام الجاري، إذ تقوم الشركات حالياً بنقل 38 ألف طالب لمختلف مدارس البحرين كذلك تقوم بنقل نحو 5 آلاف طالب من وإلى جامعة البحرين. كما أن هذه الشركات تقوم بنقل الطلاب للمدارس الخاصة والشركات الصناعية الكبرى في البلاد.
وقدمت «الشركة الوطنية للنقليات» عرضاً في صيف العام 2015، بقيمة 23.2 مليون دينار لنقل الطلبة والطالبات من جميع محافظات البحرين إلى جميع المدارس الحكومية ولتغطية كافة أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم. وذلك قبل الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل.
ويقول الرئيس التنفيذي لـ «الشركة الوطنية للنقليات»، والتي تساهم شركته فقط بنحو 510 حافلات، وتتعاون مع شركات أخرى لنقل طلاب وزارة التربية وجامعة البحرين، خالد عبدالرحمن: «لم نكن نعلم بأن الزيادة ستصل إلى 180 فلساً للتر بعد عدة سنوات (...) لم نأخذ هذا في الحسبان».
ويضيف عبدالرحمن والذي تعمل شركته مع وزارة التربية والتعليم منذ نحو 40 عاماً «نحن المقاول الرئيسي حالياً لوزارة التربية، ولدينا نحو 250 حافلة تشارك في العمل معنا من مؤسسات النقل وأصحاب الباصات أو ما يطلق عليهم الأهالي».
وتقدر تكلفة نقل طلاب وزارة التربية والتعليم وحدها إلى المدارس الحكومية نحو 5 ملايين دينار في عطاءات 2009 وارتفعت تكلفة النقل؛ بسبب زيادة عدد الطلاب لكن تسعيرة النقل لم تتغير، بحسب العاملين في القطاع.
وحصلت «الوطنية» في العام 2009 على عقد لنقل جميع طلاب وزارة التربية والتعليم لمدة 4 سنوات قبل أن يتم التمديد لعامين، ثم لعام واحد بنفس التسعيرة «حصلنا على المناقصة بأسعار الباصات غير المكيفة، لكننا التزمنا بتحديث أسطولنا ليكون مكيفا بالكامل، كما طلبنا من شركائنا تكييف حافلاتهم حينها».
«الوطنية»: 42 ألف دينار
فاتورة الديزل شهرياً
ويقول عبدالرحمن: «فاتورة الديزل التي تستهلكها حافلات الشركة لنقل الطلاب تقدر بنحو 42 ألف دينار شهرياً، لكن من شهر يناير هذا العام مع الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل، فإن الفاتورة سترتفع بمقدار 8 آلاف دينار، وبالطبع هذا لا نستطيع احتسابه على الوزارة فقد تبقى على العقد معها هذا العام فقط قبل أن ينتهي».
ومضى يقول: «تم رفع سعر الديزل إلى 100 فلس قبل عدة سنوات لكن لم نطالب بتغيير الأسعار مع وزارة التربية والتعليم، بل كنا نستوعب الزيادة».
ويتحدث المسئول كذلك عن تكاليف أخرى تتكبدها شركات النقل من بينها التأمين على جميع الطلاب الذين يتم نقلهم، وهو تأمين يختلف عن التأمين على المركبات الاعتيادي الذي يتطلبه التسجيل السنوي في الإدارة العامة للمرور «الحمد لله لم تكن هناك حوادث كبيرة، كما زودنا حافلاتنا بثلاث كاميرات مراقبة بحسب مواصفات السلامة، وذلك قبل نحو عام».
وكانت الحكومة أجلت رفع قرار الديزل بعد أن اتخذته في قبل نهاية 2013 عقب انتقادات وجهت لها بشأن التأثيرات على القطاع التجاري، قبل أن تعود لتقرر رفع الأسعار مطلع العام المقبل مع إقدام دول الخليج على خطوات مشابهة في ظل تهاوي أسعار النفط لمستويات قياسية ناهزت 70 في المئة عن ذروتها في 2014.
والتعديل الأخير لسعر بيع الديزل هو الثاني، إذ استقر سعر لتر الديزل منذ العام 1983 وحتى العام 2008 عند 70 فلساً، قبل أن يجرى رفعه في قرار اتخذ في مارس/ آذار 2008 إلى 100 فلس، ثم إلى 120 فلساً مطلع العام 2016 لترتفع إلى 180 في 2019 بشكل تدريجي.
أجرة النقل لـ 17.5 يوماً فقط لكل شهر
ويقول الرئيس التننفيذي للشركة الوطنية للنقل ان شركته استثمرت في السنوات الماضية ملايين الدنانير في أعمال تحديث «استثمرنا نحو 6 ملايين دينار من أجل تحديث أسطولنا من أجل التكييف أو إضافة كاميرات مراقبة لسلامة الطلاب وغيرها (...)، وقمنا بالتخلص من حافلات قديمة وإضافة حافلات جديدة».
وأردف «نحو 95 من حافلاتنا ممتلئة بنسبة 100 في المئة، وهو ما نطلق عليه (load factor) في عقود وزارة التربية والتعليم».
وأشار إلى أن أسعار عقود النقل يتم احتسابها عن كل يوم دراسة، ولا يتم احتساب الإجازة الأسبوعية ولا الإجازات التي تصل لشهرين تقريبا في الصيف «الوزارة تدفع لنا لـ 17.5 يوماً شهرياً لمدة 10 شهور، ونتحمل دفع تكاليف وأجور الموظفين طوال فترة التوقف في الإجازات المدرسية والصيف، ونسمح لهم بالخروج في إجازات أو البقاء في المنزل مع استلام الأجور بصورة طبيعية، قبل بدء العمل في العام الدراسي الجديد من كل عام».
وأوضح «نحصل على أسعار لـ 175 يوماً في السنة، وهذا يعني أن 80 في المئة من أسطول الشركة سيكون متوقفا وخصوصاً في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام». ويعمل في الشركة الوطنية للنقليات نحو 500 موظف.
«العلوي»:
ألف دينار يومياً زيادة في فاتورة الديزل
أما عبدالقادر العلوي من «مؤسسة العلوي للنقليات» فيشير إلى أن فاتورة الديزل ارتفعت بعد الزيادة الأخير في سعر الديزل بمقدار 3 دنانير يوميا في الوقت الراهن لكل حافلة.
وأشار العلوي إلى أن أسطول الشركة يبلغ نحو 300 حافلة، مما يعني أن الفاتورة النهائية للوقود سترتفع بنحو ألف دينار كل يوم.
وقال العلوي الذي تقوم شركته كذلك بنقل الطلاب والعمال من مختلف الجهات الحكومية والخاصة: «مع زيادة الأسعار فمن الطبيعي أن تتغير أسعار العطاءات المالية مع ارتفاع التكاليف التشغيلية».
العدد 4876 - الثلثاء 12 يناير 2016م الموافق 02 ربيع الثاني 1437هـ
نعم
ويش عدهم التربية تبي افلوس على الطلاب ما المواصلات
يالله يا اصحاب شركات المواصلات زيدوا تسعيراتكم للمواصلات للعقد الجديد كلكم خل الحكومة تحس بزيادة الاسعار مو على هالمواطن الفقير بس.
التكاسي ايظا
سيارات الأجرة ايظا يجب أن تتغير تسعيرة العداد لأن من غير المعقول أن ترفع عليه سعر الوقود و سعر التأمين و سعر التسجيل و تسعيرة العداد لا تتغير اذا لم تتغير يعني سيارات الأجرة تعمل ببلاش يعني خدمة مجانية لوجه الله.
التضخم شي متوقع بعد رفع الاسعار لكنني اختلف معك في موضوع التكاسي ليس محاربة في رزقهم ولكن بسبب غزو الاجانب لهذا القطاع مستغلين غلاء اجرة التكاسي الرسمية واللتي تعتبر الاغلى خليجيا حيث تعتبر اغلى حتى من دبي حيث يبلغ سعر اللتر ما يعادل 200 فلس .