أفرج القضاء التونسي اليوم الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016) بشكل مؤقت عن رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان أوقف فور عودته نهاية العام 2014 إلى تونس التي غادرها إبان الثورة مطلع 2011.

ويُلاحَق شيبوب في قضايا يتعلق غالبها باستغلال نفوذ وفساد مالي خلال فترة حكم بن علي بحسب محاميه. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بتونس، كمال بربوش لـ "فرانس برس": "تم الإفراج عن سليم شيبوب بعد انتهاء مدة الاحتفاظ (التوقيف) القانونية القصوى والمحددة بـ 14 شهراً".

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن شيبوب، المحامي منير بن صالحة إن "النيابة العامة لم تعترض على طلب بالإفراج المؤقت عن شيبوب من قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي". وهذا القطب الذي تأسس في العام 2013 مختص في البت في قضايا "الفساد المالي" التي تشمل "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وسوء التصرف المالي والرشوة" وفق قاض بالقطب.

وأضاف كمال بربوش "عندما ينتهي قاضي التحقيق المتعهد (بقضية شيبوب) ويقدم قرار ختم البحث فيها وتحال على الدائرة (القانونية) المختصة، يمكن لهذه الدائرة أن تصدر قراراً بإيداع (توقيف) المتهم من جديد عند الاقتضاء".

وعاد شيبوب إلى تونس في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 من الإمارات التي أقام فيها منذ مغادرته البلاد إبان الثورة في 2011. ومثل شيبوب في اليوم نفسه أمام القضاء الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف "بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم" وفق محاميه سمير السعيدي.

وقبل عودته إلى تونس قال شيبوب في تصريح صحافي إن اتصالاته كانت "نادرة جداً" مع بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير 2011.