قام المجلس الأعلى للبيئة بالبدء بتنفيذ مشروع نظام الترخيص الإلكتروني على أربعة مراحل متتابعة حيث تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء قاعدة بيانات حديثة للمواد الكيميائية وربطها الكترونياً بجميع المستخدمين من داخل وخارج البحرين، ويتيح هذا النظام الجديد للمستثمرين تقديم طلبات الترخيص لاستيراد واستخدام المواد والمنتجات الكيميائية ودفع الرسوم الكترونياً حيث من المقرر أن يتم بدأ العمل بهذا النظام بنهاية الربع الأول من هذا العام.

وأوضح المجلس بأن نظام الترخيص الإلكتروني هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزونHPMP، والتي أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن تدشينها في سبتمبر الماضي، حيث تتطلب هذه الاستراتيجية وضع نظام الكتروني لترخيص المواد الكيميائية والمعدات والأجهزة الخاصة بالتبريد والتكييف، وهو مشروع ممول في مرحلته الأولى من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأكد المجلس الأعلى للبيئة بأنه سيقوم بترخيص ومراقبة استيراد واستخدام المواد الكيميائية بشتى أنواعها حيث يقوم سنوياً بدراسة وترخيص ما يعادل 5 آلاف منتجاً كيميائياً جديدا، للأغراض الصناعية والتجارية وغيرها، ومن خلال هذه المنتجات يتم دراسة 27 ألف مادة كيميائية حيث تقدم هذه الطلبات في استمارات خاصة بالمجلس عن طريق البريد الالكتروني chemicals@sce.gov.bh

كما يقوم المجلس من خلال مكاتبه بمنافذ المملكة بالمراقبة والإفساح عن حوالي 40 ألف معاملة سنوياً لمنتجات كيميائية تحتوي على 100 ألف مادة كيميائية تقريباً الأمر الذي سيسهم بتسريع وتيرة استقبال الطلبات والتصريح لها في وقت قياسي.