ناقش أعضاء مجلس النواب في جلسة صباح اليوم الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016) قرار الحكومة برفع أسعار البنزين على المواطنين، وطالبوا بإعادة دراسة القرار عبر التشاور مع السلطة التشريعية، كما أعرب النواب عن عدم رضاه لإصدار القرار من الحكومة بشكل منفرد، وتداعيات القرار التي تضر بمصالح المواطنين وتمس مكتسباتهم، مؤكدين تفهم وإدراك المجلس للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودول المنطقة، ومشددين على أهمية تنفيذ سياسة اقتصادية واضحة تحمي المواطنين، وتعزز المستقبل الاقتصادي للبلاد.

 جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، حيث قرر المجلس ترحيل كافة بنود جدول أعمال الجلسة للجلسة المقبلة، ومناقشة موضوع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وتنفيذه ابتداءً من اليوم، بعد أن قرر المجلس تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور حول القرار.

كما وافق المجلس على إصدار بيان أكد فيه عدم رضا المجلس على ما اتخذته الحكومة من إجراءات بشأن رفع أسعار البنزين، هذا نصه:

يعرب مجلس النواب عن عدم رضاه للقرار الحكومي المنفرد، والمفاجئ، بشأن رفع أسعار البنزين ابتداء من اليوم الثلاثاء، دون الرجوع ولا حتى التشاور مع مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل للشعب البحريني في دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك، الذي يؤكد دائما وأبدا على الشراكة في صنع القرار، وعدم المساس بمصالح الوطن والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ويرى المجلس أن القرار المنفرد تتحمل الحكومة تداعياته، وردود فعله من الرأي العام، والمواطنين، وأن المجلس ليأسف لاتخاذ القرار المنفرد، الذي لا يصب في مصلحة المواطن. ومشيراً المجلس إلى أنه حقق في الفترة الماضية وعبر التعاون مع الحكومة الموقرة، وبالتشاور والتنسيق، العديد من الإنجازات والمكتسبات، من خلال المشاريع والمقترحات، وبرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة وغيرها، وكان من المفترض أن يسير نهج العمل بين الحكومة

ويطالب المجلس قيام الحكومة الموقرة بإعادة دراسة القرار، والتراجع عنه، لحين التوافق مع النواب على الصيغة المناسبة بشأنه، مع ضرورة تكاتف وعمل الجميع نحو ايجاد البدائل المناسبة والملائمة في سبيل تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، دون المساس بالمواطن ومصالحه ومصالح الأجيال القادمة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة، والتي يتفهمها المجلس ويدرك تبعاتها ومسئولياتها.