حضر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان جانباً من الملتقى الذي نظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تحت عنوان "ملتقى المرأة الخليجية العاملة"، بمشاركة شخصيات نقابية نسائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف، وذلك اليوم الثلاثاء بفندق رامي غراند بضاحية السيف.

وألقى حميدان كلمة أكد فيها ان هذا الملتقى النوعي يتيح الفرصة للالتقاء بالخبرات العمالية النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصب في صالح دعم المرأة العاملة وتمكينها للاستمرار في عطاءاتها المتميزة، وتقدمها نحو المزيد من التطور، وأشار إلى الأثر البالغ لهذه الملتقيات في تبادل الخبرات وآليات العمل بين الدول الخليجية والعربية تعزيزاً للعمل المشترك، إضافة إلى إسهاماتها الواضحة في وضع الخطط التي تصب في صالح تنمية المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل بشكل عام.

وتطرق إلى المكانة التي تحظى بها المرأة العاملة في مملكة البحرين وقال ان المرأة العاملة في المملكة تحظى بالكثير من الدعم من القيادة السياسية، ولعل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، ليكون جهازاً متخصصاً بمتابعة شؤون المرأة البحرينية ودعمها وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أبرز الإنجازات المتحققة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك، والذي تم من خلاله إرساء أسس قوية لانطلاقة جديدة للمرأة البحرينية مكنتها من المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية إلى جانب الرجل على نحو سواء.

كما استعرض حميدان المبادرات والجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة في مجال العمل وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، حيث حرصت الوزارة على تأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة، وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع نسب التوظيف بين العاطلات من الإناث لتصل إلى 40% من إجمالي المتوظفين في الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف إلى أن القانون رقم (36) لسنة 2012، بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، يعتبر نقلة نوعية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة، وتعزيز كافة جوانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مواقع العمل والإنتاج، فضلاً عن القرار الوزاري رقم (56)  لسنة 2008 الذي ينص على احتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين في تطبيق سياسة البحرنة.

وتابع، كما تقوم الوزارة بدور بارز في دعم المرأة بشكل عام من خلال تقديم برامج الحماية الاجتماعية التي تقيها من الفقر والعوز من خلال المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة لتكون عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع، وتوفير الإرشاد الأسري لإعانة المرأة على تنظيم أمورها الحياتية، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة لمواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، وتحقيق الاستقرار.

واختتم وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمته بالتأكيد على عزم مملكة البحرين على مواصلة تنفيذ المبادرات والسعي الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح المرأة البحرينية وانخراطها في سوق العمل.

وقد ألقت رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيدة نعمات أحمد حسن كلمة أكدت فيها اعتزازها بحصول المرأة الخليجية وتمتعها بكافة حقوقها الأهلية والسياسية، حيث نجدها في جميع مواقع العمل تؤدي دورها على أكمل وجه، وأشارت نعمات لمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحالية التي ساهمت بشكل كبير في تطور المرأة البحرينية.

من جانبه أكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على الدور الهام الذي تقوم به المرأة بشكل عام والبحرينية بشكل خاص في مسيرة التنمية، مشيراً للمبادرات والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تعزيز مكانة المرأة في مجال العمل وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها. وقد أعرب عن عزم الاتحاد الحر لإقامة استراتيجية تسهم في الارتقاء بالمرأة العاملة من خلال تثقيف المرأة بالعمل النقابي وضرورة تمكينها وتفعيل مشاركتها في العمل النقابي.

وقد قام وزير العمل بتكريم عدد من النقابيات المشاركات في الملتقى، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري.