قال وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي إن "البحرين ليست بمعزل عما يحصل بالمنطقة، دول الخليج وهي أكثر منا حظا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية اتخذت قرارات صعبة في وقت يفرض علينا تحديات واضحة أمام الجميع".

وذكر "عندما كان الوضع مختلفاً بالسنوات الماضية كانت هناك قرارات أتت من السلطة التشريعية ونفذتها الحكومة فيما يتعلق بحزمة كبيرة من المساعدات الاجتماعية والبرامج التي تراعي مبدأ الدعم لجميع السلع والخدمات ولكن اليوم نعيش واقعا جديدا يفرض علينا تحديات كبيرة لابد من التعامل معها بحس المسؤولية الوطنية لاستدامة الوضع المالي".

 وأكد أن "الحكومة ومجلس النواب يقفان على أرض مشتركة ونفس الصف وجميعنا في نفس الاتجاه في ما يتعلق بمصلحة الوطن".

 وأشار الحمادي في مداخلة له في جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016) إلى أن الحكومة مستعدة بالتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي.

وقال الوزير "الحكومة تقدر ما يتم طرحه في مجلس النواب، ونعلم من أن ذلك ناتج عن حرص النواب للحفاظ على مصالح المواطنين وكذلك الحكومة حريصة على نفس الشيء فنحن نقف على أرض مشتركة ونفس الصف وجميعنا في نفس الاتجاه في ما يتعلق بمصلحة الوطن".

وأضاف الحمادي "دستور مملكة البحرين حدد صلاحيات كل سلطة، وإذا ما نظرنا إلى العملية الديمقراطية في البحرين فمنذ بزوغ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بأن صلاحيات هذا المجلس الممنوحة وفق ما تم من تعديلات دستورية زادت من صلاحيات المجلس على مر الفصول التشريعية ونحن نقدر ما يقوم به المجلس من دور رقابي وتشريعي يصب في مصلحة الوطن وجميع المواطنين".

وذكر الوزير "القرار الذي اتخذ يوم أمس هو قرار من السلطة التنفيذية - الحكومة وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها. هناك وضع مالي يفرض تحديات ليس فقط على مملكة البحرين ولكن على جميع دول المنطقة، نعيش واقع جديد لابد من أن نتعامل معه بحس المسئولية الوطنية".

وقال الوزير "الجميع وكلنا ثقة أنه عندما يتم طرح أي فكرة أو أي رؤية تتعلق بالوضع الاقتصادي يضعون نصب أعينهم المصلحة العامة وهي استدامة الوضع المالي لنستطيع الاستمرار باستيفاء جميع الالتزامات المفروضة علينا لمصلحة المواطنين في المملكة".

وذكر الحمادي "الحكومة مستعدة بالتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي القائم سواء بزيادة الإيرادات أو خفض المصروفات".

وقال "الحكومة قدمت برنامج عملها وتم إقرار الميزانية العامة كأداة تنفيذية ومررنا بتحديات كبيرة عندما حددت الميزانية وكان سعر النفط أعلى من اليوم ، أما اليوم فأصبحنا نعيش واقعا جديدا، سيكون سعر برميل النفط فيها أقل من 30 دولار وهو أمر يعلمه الجميع ويفرض تحديات كبيرة ولذلك لابد من اتخاذ قرارات قد تكون صعبة ولكنها مطلوبة لاستدامة الوضع المالي وحماية مصالح المواطنين".