وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أسمي آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بمناسبة العيد الوطني ال55 وعيد التحرير ال25 متمنيا للكويت دوام التقدم والازدهار ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية أمس الإثنين (11 يناير / كانون الثاني 2016).

كما توجه بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد حكم البلاد متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

وأعرب الشيخ محمد الخالد خلال استقباله رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح بمكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح أمس الإثنين (11 يناير / كانون الثاني 2016) "عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد لثقته السامية في ابنائه رجال الأمن ودعمه ومساندة جهودهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين واننا نعتز بهذه الثقة الغالية ونعتبرها وسام شرف على صدر كل رجل أمن وهي الدافع الاكبر لمواصلة عطائه واخلاصه في خدمة وطنه".

ونوه بحرص سموه على أمن ومصالح ابنائه في كل مكان مشيرا الى دور سموه الكبير حفظه الله ورعاه في الافراج عن الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو.

وأكد الخالد أن الاجراءات الاستباقية التي تقوم بها الاجهزة الأمنية حققت نتائج جيدة في مكافحة الارهاب مشددا على "اننا لن نسمح ابدا لاى كائن بأن يعبث بأمن الكويت واستقرارها".

وذكر انه برغم الاوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة الاقليمية الا أن الكويت تشهد استقرارا أمنيا متميزا بفضل يقظة وحرص الأجهزة الأمنية واستمرار الإجراءات الوقائية.

وقال أن الكويت حققت نجاحا ملموسا في مجال مكافحة الارهاب من خلال ضربات استباقية وقائية موضحا "بأنه من المهم أن نبحث عن الارهاب ونتجه إليه ونباغته ولاننتظر وصوله الينا" اذ اكد بأن الاجهزة الأمنية لن تسمح ابدا بتهديد امنها واستقرارها ووحدتها.

وطمأن الشيخ محمد الخالد المواطنين بأن قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات الشخصية موضحا أنه يهدف الى توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يمكن الاعتماد عليها في الخطط الحكومية.

وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الارهاب الذى أصبح خطرا داهما يهدد العالم والتعاون في محاربته والقضاء عليه.

واوضح أن مشروع تركيب الكاميرات الامنية يعد من الوسائل الحيوية لتحقيق التأمين الشامل وهناك تجاوب كبير من مؤسسات القطاع الخاص "وقطعنا شوطا مهما ونحن ماضون فيه الى النهاية".

واشار الى ان قانون جمع السلاح والذخائر حقق نتائج جيدة يلمسها المواطن والمقيم "ونحن ماضون في استكمالها من أجل حماية المجتمع والمواطنين وتحقيق الانضباط الكامل الذى ننشده".

كما أشار إلى اهمية تطبيق قانون البيئة الذى هو من الروافد الاساسية للأمن المتكامل "فصحة الانسان وسلامته وحمايته اجراء امني حضاري".

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق الفعلي اليوم.

وأوضحت الإدارة أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات، مبينة أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.

وقالت إدارة الجرائم الالكترونية إنه سيتم استقبال جميع البلاغات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدءا من تاريخ 12/1/2016 بالفترتين الصباحية والمسائية.