أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية أمس (الاثنين) أن كل القرارات التي سيتخذها البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، ستكون باطلة بعد تنصيب ثلاثة نواب من المعارضة على رغم تعليق عضويتهم من قبل المحكمة العليا ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (11 يناير / كانون الثاني 2016).

وجاء في قرار المحمكة انها ستعتبر كل الاعمال التي ستقوم بها "الجمعية الوطنية" (البرلمان) سابقا ولاحقا على انها "لاغية"، طيلة فترة وجود النواب الثلاثة فيه.

ويعد عدد النواب أمر حاسم بالنسبة إلى المعارضة، فمع 112 نائبا بدل من ،109 تكون المعارضة انتقلت من ثلاثة اخماس عدد نواب البرلمان الى الثلثين، ما يمكنها من الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة، وحتى تقليص ولاية الرئيس.

وستكون المحكمة العليا التي تعتبر اعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعباً رئيساً في المعركة الدستورية التي فتحت بين البرلمان و"السلطة التشافيزية" القائمة، إذ تعتبر المعارضة ان المحكمة العليا تعمل إلى صالح "السلطة التشافيزية"، مع تعيين 34 قاضيا جديدا في المحكمة نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي، كما شكلت أمس لجنة للتحقيق في هذه القضية.

وامهلت المعارضة نفسها "ستة اشهر" لتقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو بطريقة دستورية.