روضة أطفال تترقب رخصتها النهائية من «التربية» منذ 2014 حتى هذا اليوم والأسباب مجهولة!

حتى هذه اللحظة من كتابة السطور لا نعلم الأسباب الحقيقية التي تجعل من وزارة التربية وتحديدا ادارة رياض الاطفال تتأخر في منحنا الموافقة النهائية ورخصة افتتاح روضة الأطفال، كانت سابقا روضتنا تدار بطريقة غير رسمية، وبعدما بلغ الى مسامع وزارة التربية فعلنا غير المتوافق قانونيا مع اجراءات الوزارة سرعان ما تم تشكيل لجنة تحقيق قامت بزيارة خاطفة ومفاجئة نحو مقر الروضة، وبعد مراسلات جرت تم استدعاء جميع اعضاء الهيئة التعليمية للروضة الى مقر مكتب الوكيل المساعد، هنالك خلال اللقاء الذي جرى مع مكتب مساعد الوكيل أبدى في الوقت نفسه اسفه عن تصرفنا غير الرسمي ودعانا في الوقت ذاته إلى ضرورة الانتهاج الجانب الرسمي في هذا الأمر ولا يوجد هنالك اي اشكال وعقبة تحول دون الشروع في افتتاح الروضة بصفة رسمية، وفي ضوء هذا الامر لم نتردد قيد أنمله في الشروع في تقديم طلب لافتتاح روضة بالطرق الرسمية المتعارف عليها سواء من ناحية نيل وأخذ موافقات كل الجهات المعنية بذلك من ادارة التحقيقات الجنائية وشهادة حسن سلوك، أم شهادة من الدفاع المدني ام رخصة البلدية، كل تلك الأطراف ولله الحمد منذ تاريخ تقديم طلب الكشف والشروع في عملية افتتاح الروصة كانت جدا متعاونة معنا الى ابعد الحدود حتى حصلنا منها في نهاية المطاف على الموافقة خلال شهر (إبريل/ نيسان 2014)، لكن الأمر الذي يدعو الى طرح أكثر من علامة استفهام هو سبب تنصل وزارة التربية طوال تلك الفترة عن منحنا الرخصة المنتظرة حتى هذا اليوم، ونحن نشهد سنة ميلادية جديدة 2016. وللعلم فإنه خلال استدعائنا للمرة الأولى في مكتب مساعد الوكيل تمت كتابة تعهد من صوبنا وتحمل مسئولية بعدم تكرار الأمر ذاته حتى شهر (يونيو/حزيران 2014) انطلاقا من تاريخ وقت الاستدعاء في مطلع شهر (إبريل 2014)، ولطالما أن الامر قد وجدته ينصب على كاهلي لوحدي بحسب التعهد وانا في الوقت ذاته أتحمل مسئولية كل ذلك، وخاصة ما له صلة بموضوع التجهيز والاعداد للعمل في اصدار تراخيص من قبل الجهات الأخرى المعنية أخذ موافقتها المبدئية قبل افتتاح الروضة بصفتها النهائية، فانني في ضوء كل ذلك قبلت على نفسي خلال يونيو وجراء اسناد جل المسئولية على كاهلي بفتح باب التسجيل للروضة حتى وجدت اقبالاً كبيراً من قبل اولياء الامور وسداد رسوم التسجيل لأطفالهم وكنت أنتظر على احر من الجمر حينذاك الرخصة النهائية طالما قد أقبل شهر سبتمبر/أيلول 2014 وهو الشهر الذي يبدأ معه فصل دراسي جديد، وبعد التيا والتي والاتصالات الجدية التي جرت مابيننا كجهة الروضة وبين مكتب مساعد الوكيل اكد لنا في الوقت ذاته انه في حال حصل لنا أي شيء وواجهنا امورا لها صلة بالروضة وتطورات بخصوصها بألا أتردد في اللجوء الى مكتب الوكيل في اي وقت، وفي ضوء ذلك كان جل اتصالاتنا تتم ما بيننا وما بين المكتب الأخير، وحين لحظنا تأخيراً غير معهود جرى في اصدار الرخصة النهائية من الوزارة واتصالنا الهاتفي المستمر مع سكرتيره أبدى لنا الأخير تعاونه الكبير ومن خلال هذه الاسطر نتقدم إليه بجزيل الشكر والعرفان على موقفه المتعاون والرحب معنا، والذي قام إثر اتصالنا به في الوقت نفسه برفع سماعة الهاتف وتقديم طلب لأجل تهيئة فريق يزور مبنى الروضة والكشف عليها ومعاينتها كي يفضي بإجابته النهائية بخصوص الترخيص ذاته، ولقد طلب مني حينذاك الرجوع الى مقر مبنى الروضة، وانتظار حضور الفريق، واثناء ما كنت أعبر الطريق متوجهة إلى جهة المبنى حتى اتفاجأ في الطريق باتصال يردني من مكتب قسم رياض الاطفال يستدعيني للحضور وهنالك حدث ما لم يكن أتوقعه، حيث احتج القسم على تصرفاتي وتجاوزاتي في العمل دون الرجوع مباشرة الى الإدارة المعنية بذلك، ولقد أوضحت لهم كل ما دار من امور غير ان الوضع نفسه ظل مراوحا حتى ذلك اليوم ومعطلا، ولا أعلم حتى هذه اللحظة الاسباب الوجيهة التي تستدعي من الوزارة التأخر في منحي الرخصة المنتظرة التي تمهد لي فرصة افتتاح الروضة في اقرب فرصة ممكنة واحتضان الأطفال داخل المبنى وخاصة انني في الوقت ذاته وعلى اثر تحملي كامل المسئولية فلقد قبلت تسلم رسوم الاطفال انطلاقا من وعود وردية قد سيقت لي في هذا الجانب فيما حاليا بت واقعة في مشكلة كبيرة ا جد نفسي عاجزة عن تحمل المسئولية برمتها سواء من ناحية سداد ايجار المبنى الكبير بمبلغه، اضافة الى وجود الكثير من الأسر ترفض حتى تسلم الرسوم بل يطالبونني عوضا عن ذلك بالعمل على سرعة افتتاح الروضة واحتصان اطفالهم الذين غالبيتهم في مستوى ثالث والذي يمهد لهم الانتقال الى مرحلة الصف الاول الابتدائي في المدرسة.

السؤال الذي نختم به هذه الاسطر متى ستمنحني وزارة التربية الرخصة المنتظرة من العام 2014 حتى هذا ا ليوم الذي مازلت أتطلع إلى نيلها في أقرب وقت ممكن؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بلدية المحرق تلتزم الصمت تجاه مخالفة جار بنى سلّماً وفتح باباً قبال ممر حكومي بعراد

سبق أن أقدمت بلدية المحرق، على ضوء الشكوى المرفوعة من قبل جاري، واتخذت إجراء عبر إزالة الحوض الزراعي الذي أنشأته في الجهة الأمامية من منزلي الواقع في عراد، كما أنه كانت لدي نوايا لتدشين مظلة في الجهة التي تقع بجوار الممر الحكومي (محل الخلاف) غير أن النوايا ذاتها سرعان ما اصطدمت بعائق وجواب الرفض المعلب من الجهة الحكومية الممثلة عنها بلدية المحرق بسبب أن الممر الحكومي ذاته يحوي خدمات عامة من توصيلات كهرباء ومجار بغية تحقيق النفع العام، وبقدرة قادر تغير كلام الأمس وتحول من ممنوع الى مسموح حينما قام جاري الذي يقع منزله بجوار منزلي بلا سابق انذار بخطوات مغايرة عن خطواتي وفتح لنفسه باباً فرعيّاً لبيته مقابل جهة الممر إضافة الى إنشاء سلم مائل مرتفع جدا وزراعة شجرة بينما أنا كمواطن مماثل اليه سرعان ما تم رفض طلبي بالذهاب الى الحجة نفسها وخاصة حينما عقدت العزم على تركيب مظلة والحوض الزراعي المقابل لواجهة بيتي والذي لقي الرفض والممانعة، وبالتالي في ضوء التطورات الجديدة التي حصلت بجوار منزلي، هل الجار الذي سنحت له فرصة عمل كل ما يحلو له على رغم انه مخالف للقانون يعتبر نفسه محميّاً من الملاحقة القانونية؟ وهل بلدية المحرق يرضيها أن يقوم الجار بمخالفة القانون تحت مرأى ومسمعها من دون أن تنتهج الإجراء ذاته الذي انتهجته معي ومطالبتي بازالة المخالفات حسبما تقول مرارًا وتكراراً؟؟!!... هذه اسئلة احتاج الى اجابات شافية بخصوصها من قبل جهة البلدية التي عجزتُ لأكثر من مرة وعبر مختلف الأطراف عن أن اوصل لها صوتي المعارض لأعمال الجار المخالف، ولكن لا حياة لمن تنادي، عدا ما المسه وهو التجاهل الصارخ والصمت المطبق مع كل مخالفات وتصرفات الجار فوق القانون؟.وللزيادة في الشعر بيتا أن الاجراءات ذاتها كانت قبل سنوات محل امتعاض من قبل البلدية وخاصة حينما قام الجار نفسه بتدشين مظلة على الممر نفسه قبل عمله في الفترة الاخيرة على فتح الباب، اذ ان البلدية ذاتها قامت برفع ضده دعوى في المحاكم والتي استغرفت مداولات القضية ما يقارب 3 سنوات ويصدر الحكم النهائي الذي يقضي على المدعى عليه ازالة المظلة المخالفة، ومابعد حين نتعجب ونستغرب من خطوة اقدام الجار ذاته متجاوزا كل القانون ويبني لنفسه سلّماً مائلاً بارتفاع كبير، اضافة إلى الباب الذي يكشف ستر منزلي ويطل على منافذ البيت مباشرة وما يلحقه من ازعاج وضرر نفسي علينا فيما تظل بلدية المحرق تجاه كل ما يطولني من ضرر ساكنة في محلها تنظر اليه دون ان تبدي اي تحرك مجد لعلاج الخلل من اصله أو على اقل تقدير ازالة المخالفات المدشنة على الممر الحكومي... الى درجة استدعى مراوحة الحال ان تطرح عضو بلدي سؤالا موجهاً عبر رسالة رسمية الى بلدية المرحق عن سبب عدم تطبيق القانون بحق هذا الجار المخالف؟ وهل هنالك قوة تمنع من ملاحقته قانويا طالما هو مخالف للقانون فيما الاخرون يحاسبون على كل صغيرة وكبير،ة والبلدية تلتزم الصمت والاعفاء بحقه... أجيبونا... الى متى الانتظار؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)