قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية روسيتين وبحريني أدينوا بالاتجار بالبشر حتى 15 مارس/ آذار 2016 للمرافعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين (روسيتين وبحريني)، بتهمة الاتجار بفتاة روسية دون الثامنة عشر والاتجار بها، كما قررت المحكمة بتغريم الأولى 2000 دينار، والثالثة 50 ديناراً، وبراءة المتهمة الأولى من تهمة إجهاض المجني عليها من دون إرادتها، وأمرت بالإبعاد النهائي للمتهمتين الأولى والثالثة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

وتتحصل تفاصيل القضية في تلقي شعبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بلاغاً من فتاة روسية تفيد بأن روسيتين أخريين يحتجزانها، ويجبرانها على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني، وقالت إنها بمجرد دخولها إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتها بالتذاكر ووعدتها بتدبير عمل لها في الأسواق الحرة بمطار البحرين الدولي، ولدى وصولها تم إيواؤها في إحدى الشقق، وجعلتها توقع على أوراق بالإنجليزية لا تعرف محتواها، وبعد التوقيع أخبرتها بأنها أوراق مديونية، وأجبرتها بعد ذلك على العمل بالدعارة، وهددتها بأن لها نفوذاً في الشرطة وفي السفارة الروسية سوف تستخدمه إذا لم تطع أوامرها هي والمتهمة الثانية، وأنها يمكن أن تقتل أهلها في روسيا، وكان يساعدهما بحريني في جمع ريع الدعارة وفي توصيل المجني عليها إلى الزبائن وذلك مقابل الحصول على أجر، وعندما يعيدها تقوم المتهمة الثالثة بإغلاق الغرفة عليها ولا تسمح لها بالخروج بأوامر من المتهمة الأولى. وقامت الشرطة بالتوجه إلى عنوان المبلغة وأنقذتها وكذلك إلى الشقة الموجودة بها قريبتها والتي أجبرت على الإجهاض، لمواصلة العمل بالدعارة، وتوجهت إلى عنوان المتهمة الثانية للقبض عليها فقامت بتوجيه ألفاظ خادشة لرئيس العرفاء، وتم القبض على المتهمة الأولى والمتهم البحريني حال توجههما لتسليم جواز المجني عليها.