حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لستة متهمين والحبس 3 سنوات لخمسة آخرين في قضية تجمهر بكرانة وحرق إطارات على شارع البديع العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات الحكم إن المتهمين الرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر، قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة، وبذلك يتوافر في حقهم عذر مخفف.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الأحد عشر أنهم في 23 سبتمبر/ ايلول 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية:

أولا: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: عرضوا وآخرين عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتتحصل الواقعة في قيام المتهمين وآخرين مجهولين في يوم الواقعة بالتجمهر داخل منطقة كرانة بقصد افتعال أعمال الشغب والتخريب، للإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، حيث توجهوا باتجاه شارع البديع العام، وقاموا بوضع الإطارات على الشارع العام وسكب مادة البترول عليها وإضرام النار على الشارع ولاذوا بالفرار.

وتوصلت الشرطة إلى المتهمين من خلال التحريات، فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهمان الأول والحادي عشر بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقد أرشد المتهم الأول الشرطة عن بعض الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب، وهي إطارات ودبات بترول وزجاجة مولوتوف وطفاية حريق.