شهدت محطات الوقود في جميع مناطق البحرين يوم أمس الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لتزويد سياراتهم بالوقود بعد الإعلان رسمياً عن قرار صادر من مجلس الوزراء بتعديل أسعار البنزين لتصبح 160 فلساً لسعر لتر الممتاز و125 فلساً للجيد. وامتدت طوابير السيارات لخارج محطات البنزين ووصلت مدة الانتظار قرابة الساعة فيما نفى العاملون فيها علمهم المسبق بهذا القرار وأنهم تفاجأوا به كما تفاجأ بقية المواطنين. من جانبهم عبر المواطنون عن إحباطهم من هذا القرار موجهين اللوم والعتب على مجلس النواب ومعتبرين القرار صادماً ومحبطاً.

وقال في حديث مع «الوسط» المشرف العام لمحطة مدينة حمد للبنزين علي محمد إن المحطة شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين إذ زاد معدل البيع لديهم وبعد إجراء حسابات الساعة السابعة مساءً، بنسبة 75 في المئة متوقعاً أن تنفذ الخزانات إذا ما استمر الإقبال بهذا المعدل.

ونفى محمد علم المحطات المسبق بقرار رفع الأسعار مفيداً أنهم تفاجأوا بالقرار كما تفاجأ بقية المواطنين. موضحاً «علمت فيما بعد أن فرقاً من شركة بابكو ستقوم بزيارة جميع المحطات في وقت متأخر من مساء اليوم (الاثنين) لتعديل إعدادات المضخات حسب الأسعار الجديدة».

وعبر جميع المواطنين الذين أجرت «الوسط» معهم لقاءات في محطات مختلفة للبنزين، عن انزعاجهم من القرار وصدمتهم. فقال علي إبراهيم العالي والذي انتظر دوره في محطة عالي للبنزين قرابة الساعة «اعتدت على تزويد سيارتي بأربعة دنانير، وبعد هذا القرار سأدفع 6.400 دنانير. أشعر بالضيق من هذا القرار، وأشعر بالخوف مما هو قادم. والمشكلة أن جميع السلع سترتفع أسعارها بينما الرواتب ستبقى كما هي. وهذه المعادلة بلا شك ظالمة للمواطنين».

من جانبه قال المواطن حسن يعقوب إنه كغيره من المواطنين تفاجأ بالقرار فتوجه لعدة محطات لتزويد سيارته وما إن يشاهد طوابير السيارات تمتد للخارج يتجه لأخرى حتى استقر به الحال في المحطة القريبة من (الفورملا)

والتي لم يكن فيها الوضع مختلفاً عن سابقيها إذ وصل الطابور لحدود جامعة البحرين، فبقي في طابور الانتظار حسب قوله، أكثر من نصف ساعة. وعلق على القرار قائلاً «طبعاً القرار نافذ ولا رجعة فيه، وكنا نتمنى أن يكون لمجلس النواب وقفة كما هو مجلس الأمة الكويتي والذي اجتمع رئيسه مع رئيس الوزراء وحذره من الانفراد بقرار رفع الأسعار دون الرجوع للمجلس. لكن ما عسانا أن نقول». وتوقع يعقوب أن يخضع المواطنون للأسعار الجديدة ولا يحدث كما حدث للحوم لأن البنزين حسب قوله لا غنى عنه.

أما المواطن يوسف أحمد عبدالله فقد عبر عن إحباطه من القرار قائلاً «أصبحنا نخشى الآن مما هو قادم. الوضع مقلق جداً، ومجلس النواب الذي من المفترض أن يكون معنا أصبح عبئاً علينا وأثبت فشله للمرة الثانية من بعد رفع الدعم عن اللحوم. أنا شخصياً أعتبر نفسي ميسور الحال. ومع هذا أشعر بالقلق والإحباط فما بالك بأصحاب الدخل المحدود أو من هم دون خط الفقر». وأشار إلى أن «موضوع اللحوم وجد المواطنون له حل عبر مقاطعته والاتجاه للبديل. لكن البنزين لا تجدي معه هذه الخيارات. إلا في حال قرر المواطنون تبديل السيارات بالدراجات الهوائية أو العودة للحمير».

بدوره تساءل المواطن خليل محسن ثامر «هل نفهم من هذه القرارات التي تم تطبيقها والتي يلوحون بها، أن الدولة تريد إنعاش ميزانيتها والخروج من حالة التقشف والعجز على حساب جيب المواطن؟ كان الأجدر بهم رفع الأسعار أولاً على الأجانب وإعطاء قيمة للمواطن». وأضاف «القرار صادم، فبالأمس كان مجلس النواب يناقش آلية دعم المواطن بعد رفع البنزين. وقبل أن ينهي نقاشاته ويصدر قراراً بذلك صدمتنا الحكومة بقرار رفع الأسعار دون أي اعتبار لمجلس النواب وللمواطنين.