قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، إن مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة بدراسة آلية لتحديد أسعار الجازولين (البنزين) في المستقبل، وتقديم توصية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) في قصر القضيبية في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، والذي تم خلاله إعلان قرار رفع أسعار البنزين، من 100 فلس إلى 160 فلساً للتر البنزين الواحد من فئة «الممتاز»، ومن 80 فلس إلى 125 فلساً للتر البنزين الواحد من فئة «الجيد»، وهو القرار الذي يبدأ سريانه اليوم الثلثاء (12 يناير 2016).

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد ميرزا أن أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص وقود البنزين (الجازولين) لم تتغير منذ نحو 33 عاماً وتحديداً منذ العام 1983، وأن هذه التعديلات السعرية سوف تقرب الأسعار إلى ما هو سائد في العديد من دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار البنزين سيؤدي إلى خفض النفقات بنحو 40 مليون دينار عن سعر البنزين من فئة الممتاز، و16 مليون دينار عن سعر البنزين من فئة «الجيد»، بما مجموعه 56 مليون دينار في السنة، لافتاً إلى أن مبلغ دعم الجازولين في العام 2014 بلغ 166 مليون دينار.

وبين وزير الطاقة أن تعديل الأسعار سوف يسهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك هذا المصدر من الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة، مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية، على حد تعبيره.

وفي رده على سؤال بشأن أسباب اتخاذ قرار رفع سعر البنزين، بعد أسبوع من تصريح الوزير ميرزا الذي أكد فيه أن قرار رفع سعر البنزين مازال طور الدراسة، قال الوزير: «منذ أكثر من أسبوعين، قالت الحكومة إن رفع أسعار كل مشتقات النفط قيد الدراسة، وليس فقط في البحرين، وإنما في كل دول الخليج الأخرى التي أجرت تعديلات على الأسعار، والبحرين ليست أول دولة اتخذت هذا الإجراء».

وأضاف: «أسعار النفط الخام نزلت بدرجة كبيرة جداً في الآونة الأخيرة، وأصبح سعر نفط «برنت» 33 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الواحد، على الرغم أن سعره في السابق كان يصل إلى 115 دولاراً أميركياً، أي أنه انخفض بنسبة 70 في المئة، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات لتخفيض العجز الذي سيزيد بسبب انخفاض أسعار النفط».

وفي تعليقه على قرار رفع سعر البنزين على المواطنين، على الرغم من التصريحات الرسمية بعدم تأثر المواطن البحريني من قرارات رفع الدعم، عقب وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، بالقول: «مبررات الحكومة من هذا القرار ذكرناها في وقت سابق، ولسنا بمعزل عما تمر به دول المنطقة، وجميع الدول التي تعتمد في إيراداتها على النفط بالدرجة الأولى تأثرت، وكان لا بد من اتخاذ القرارات لمواجهة هذا الأمر بهدف استدامة الوضع المالي لمملكة البحرين، وعلى المدى البعيد ستتبين أهمية اتخاذ هذا القرار اليوم وتأثيراته على استدامة الوضع المالي على المواطنين».

وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما ستكون عليه أسعار النفط في المستقبل، وكل المؤشرات تشير إلى أن أسعار النفط تتجه إلى المزيد من الانخفاض. وهناك مشروعات ومبادرات لتنويع الاقتصاد وتنميته، والتي يتم بموجبها تقليل الاعتماد على النفط، ولكن لا بد من اتخاذ جملة من القرارات، والتي في أغلبها لم تمس المواطنين بشكل مباشر».

وتحفظ الوزير الحمادي على مسألة مقاربة أسعار البنزين في البحرين بعد رفعها بأسعار البنزين في الإمارات، وقال: «حين تتم مقارنة الوضع المعيشي في البحرين ودول خليجية أخرى، يجب أن يكون ذلك بصورة عادلة، ويجب مقارنة الرواتب وكلفة المعيشة أيضاً، وعدم المقارنة في عنصر واحد والتغاضي عن عنصر آخر، ونحن الآن أمام قرار صادر من سلطة تنفيذية، وهو سيدخل حيز التنفيذ».

وعن أسباب عدم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين بالتشاور مع السلطة التشريعية، اكتفى الحمادي بالقول: «كان هناك تشاور مع السلطة التشريعية من حيث المبدأ، ولكن لكي نكون منصفين، فإن قرار رفع سعر البنزين هو قرار الحكومة لا السلطة التشريعية».