العدد 4875 - الإثنين 11 يناير 2016م الموافق 01 ربيع الثاني 1437هـ

المعارضة التونسية تنتقد الحكومة المعدلة وتعتبر منصب الخارجية تطبيعاً مع إسرائيل

مجلس النواب التونسي خلال جلسته للتصويت على الثقة في الحكومة - afp
مجلس النواب التونسي خلال جلسته للتصويت على الثقة في الحكومة - afp

وجهت الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى من المعارضة في البرلمان التونسي انتقادات للتعديل الوزاري الواسع في حكومة الحبيب الصيد وفي مقدمتها منصب وزير الخارجية بدعوى تكريسه للتطبيع مع إسرائيل.
وخصص البرلمان التونسي أمس الإثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) جلسة عامة لمناقشة للتعديلات الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة، الحبيب الصيد وشملت 12 حقيبة وزارية من بين 29، وهو التعديل الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الأولى في فبراير/ شباط الماضي وتوليها السلطة بعد انتخابات 2014.
وتعد الجبهة الشعبية الممثلة بـ 16 مقعداً أبرز معارض للتعديل الوزاري إلى جانب أحزاب أقل تمثيلاً في البرلمان.
وقال النائب عن حركة الشعب المعارضة، زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) «لدينا تحفظات عديدة. الحكومة تعيش حالة عطالة لم تتقدم في أي استحقاق. من حيث الأرقام تراجعت في معدلات النمو ومؤشرات العيش ولم تخفض معدل البطالة».
وأضاف المغزاوي «التعديل خضع إلى منطق الترضيات السياسية إذ أن أغلب الوزراء المغادرين لا ينتمون إلى أحزاب باستثناء وزير الخارجية الطيب البكوش الذي دفع ثمن الخلافات الداخلية في حزبه نداء تونس».
ويمثل وزير الخارجية الجديد خميس الجهيناوي المستشار السابق للرئيس الباجي قايد السبسي موضع خلاف واسع مع المعارضة لتقلده منصب رئيس مكتب العلاقات مع إسرائيل في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال المغزاوي «هذا التعيين من قبل رئيس الحكومة يكرس التطبيع مع الكيان الصهيوني ويبعث برسائل سلبية».
من جانب آخر، أصبح حزب النهضة الإسلامي الكتلة البرلمانية الأولى في تونس بعد أن استقال مزيد من نواب حزب نداء تونس العلماني أمس (الإثنين) احتجاجاً على ما قالوا إنه سعي لتوريث الحزب لنجل الرئيس التونسي.
وأعلن 11 نائباً من نداء تونس الاستقالة أمس من كتلة الحزب- الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد ثورة 2011- بعد موجة استقالات بدأت نهاية الأسبوع الماضي وشملت 17 نائباً.
وبهذه الاستقالات الجديدة من «نداء تونس» الذي يعاني من انقسامات حادة أصبح حزب النهضة الإسلامي الذي يمتلك 69 مقعداً في الصدارة متقدماً على نداء تونس الذي تراجع عدد نوابه إلى 58 نائباً في البرلمان الذي يضم 217 عضواً.
ولن تشكل استقالة نواب من نداء تونس تهديداً لاستقرار الحكومة على الأرجح لكنها تأتي في وقت حساس تكافح فيه البلاد لاحتواء الخطر المتزايد للجماعات الإرهابية وإنعاش الاقتصاد العليل.

العدد 4875 - الإثنين 11 يناير 2016م الموافق 01 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً