حددت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات يوم 31 يناير الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية الانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» المتهم فيها 11خليجياً وعربياً.

ونظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس الإثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) القضية المتهم فيها 11 شخصاً بينهم إماراتي يبلغ من العمر 17 عاماً ومنهم أربعة هاربين.

ووجهت المحكمة برئاسة القاضي محمد الطنيجي للمتهمين «تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بعد أن دخلوا أراضي دولة عربية والتحقوا به وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم في مكان عام وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكتروني للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم والإضرار بسمعة وهيبة الدولة والإساءة لرموزها».

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعات النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم، فيما أنكر المتهمون الماثلون أمام المحكمة جميع التهم المسندة إليهم وقدم محامو المتهمين الماثلين بالقضية مرافعات الدفاع مطالبين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم مع استعمال أقصى درجات الرأفة.

وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، قضت أمس الأول (الأحد) بالإعدام على إماراتي هارب انضم لتنظيم «داعش»، وأصدرت قراراً بالسجن 7 سنوات لإثنين آخرين سعيا للانضمام للتنظيم.