تستعد وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس، لتطبيق البرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الدراجات النارية وإطاراتها وذلك إعتباراً من شهر (أبريل/ نيسان 2016).

وقالت رئيس تطبيق المواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة منى العلوي إنه وضمن التوجهات الدائمة للدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية بوضع اللوائح الفنية الموحدة لضمان سلامة المنتجات، فقد وضعت هيئة التقييس الخليجية برنامجاً رقابيًّا متكاملاً للدراجات النارية وإطاراتها، والذي يعتمد على تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية التي تستند إلى المواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة، إذ سيتم تطبيقه بمملكة البحرين اعتباراً من شهر (إبريل 2016).

وأوضحت أن إجراءات التحقق من مطابقة هذه المنتجات تستدعي أن تقوم الشركة المصنعة بعملية التسجيل لدى الأمانة العامة لهيئة التقييس لطلب إصدار شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز من الدراجات النارية وإطاراتها؛ بغرض البيع والتداول في دول مجلس التعاون.

وأكدت العلوي أنه تم تعميم موعد التطبيق الفعلي للبرنامج الرقابي على جميع التجار المعنيين باستيراد الدراجات النارية وإطاراتها من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وذكرت أنه ورد إلى الإدارة العديد من الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل التجار. مشيرة إلى أنه مع بدء التنفيذ في إبريل 2016 سيتم رفض الفسح عن شحنات الدراجات النارية وإطاراتها التي لا تحمل شهادة المطابقة الخليجية، وعليه ينبغي على جميع التجار عند استيراد هذه المنتجات ضرورة التأكد من أن الصانع يملك شهادة مطابقة خليجية صالحة لكل طراز من الدراجات النارية وإطاراتها قبل أن يتم شحنها لمملكة البحرين وذلك تفادياً لرفض الشحنة، علماً بأن شهادة المطابقة الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس تكون صالحة وسارية في جميع دول مجلس التعاون لمدة عام اعتباراً من تاريخ إصدارها.

ويأتي هذا البرنامج على غرار نظام شهادات المطابقة الخليجية المعمول به منذ العام 2005 لسيارات الركوب والشاحنات والحافلات وإطارتها والذي حقق نجاحاً كبيراً في ضمان السلامة والامان لهذه المنتجات.

وتعتبر شهادات المطابقة الخليجية مقبولة في جميع دول مجلس التعاون. وإدراج الدراجات النارية في هذا النظام سيؤدي الى التأكد من تطبيق الصانع للوائح الفنية الخليجية وبالتالي ضمان سلامتها ومطابقتها قبل تصديرها، وتفادي خسائر رفض الشحنات غير المطابقة.